الحكومة: لا انحياز في قانون الإيجار القديم والعدالة أساس التنظيم
قانون الإيجار القديم، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة أن الحكومة والنواب ملتزمون بإعداد قانون عادل ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في ملف الإيجار القديم، دون الانحياز لأي طرف، مشددًا على أن تحقيق التوازن والاستقرار المجتمعي هو الهدف الرئيسي، مشيرًا إلى أن العدالة الاجتماعية لا تتعارض مع حماية حق الملكية.
وأوضح فوزي أن قوانين الإيجار القديم تدور حول قضيتين رئيسيتين وهما الامتداد القانوني لعقد الإيجار، وثبات القيمة الإيجارية.
أبرز أحكام المحكمة الدستورية في قوانين الإيجار
وأشار فوزي إلى أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت 39 حكمًا يتعلق بهذه القوانين، بينها 26 حكمًا بعدم الدستورية، مما يؤكد أهمية التعديل والتحديث التشريعي، واستعرض المستشار محمود فوزي مجموعة من الأحكام المفصلية التي أصدرتها المحكمة الدستورية:
في 1996 صدر حكم بعدم دستورية امتداد عقد الإيجار بعد تخلي المستأجر الأصلي عن النشاط، وفي 1997 صدر حكم بعدم دستورية استمرار الإجارة لصالح ورثة المستأجر، أما في 2002 قصر الامتداد على المستأجر وزوجته وأبنائه لجيل واحد، وفي 2018 صدر قرار بعدم دستورية امتداد عقود الإيجار للأشخاص الاعتبارية لغير أغراض السكن.
وعلى خلفية هذه الأحكام صدرت عدة قوانين تعديلية، أبرزها القانون رقم 6 لسنة 1997 لتعديل الامتداد القانوني لعقود الإيجار غير السكني، والقانون رقم 10 لسنة 2022 نص على انتهاء العلاقة الإيجارية للأشخاص الاعتبارية بعد خمس سنوات، وزيادة الأجرة خمسة أضعاف مع زيادة سنوية 15%.
حكم المحكمة الدستورية في نوفمبر 2024
وأشار الوزير إلى الحكم التاريخي الصادر في 9 نوفمبر 2024، والذي قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1، 2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، والمتعلقتين بثبات الأجرة وعدم انتهاء العقد، وأوضحت المحكمة أن أحكامها تسري بعد انتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي، مراعية الأبعاد الاجتماعية.
ومن جهته أوضح المستشار فوزي أن المشروع الجديد المقدم من الحكومة جاء استجابة لحكم المحكمة الدستورية، ويراعى فيه تحرير العلاقة الإيجارية بعد فترة انتقالية مناسبة، وزيادة تدريجية في القيمة الإيجارية، وتمييز بين الوحدات داخل المدن والقرى، وأولوية الحصول على وحدات سكنية أو تجارية أو إدارية تابعة للدولة للمستأجرين المنتهية عقودهم.
وزير الإسكان: أماكن بديلة للمواطنين التي ستنتهي عقودهم بموجب القانون الجديد
كما أكد وزير الإسكان شريف الشربيني، أن الحكومة ستراعي البعد الإنساني، من خلال توفير أماكن بديلة للمواطنين الذين ستنتهي عقود إيجارهم بموجب القانون الجديد، لتفادي أية حالات تشريد أو ضرر اجتماعي، موضحًا أن الحكومة والبرلمان مستمران في عقد جلسات الاستماع والحوار المجتمعي، مع إتاحة الوقت الكافي لجميع الأطراف لتقديم وجهات نظرهم حول المشروع قبل إقراره النهائي.
