"فوزي": لا ننحاز لطرف علي حساب الآخر من أطراف العلاقة الإيجارية

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال مشاركته في الاجتماع الأول الذي عقد بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، أن المشروع يأتي استكمالًا للمراحل السابقة وفقًا لأحكام المحكمة الدستورية العليا.

مشروع القانون جزء من مراحل تصفية تدريجية

وخلال الاجتماع الأول لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم أوضح فوزي أن القانون الخاص بالأماكن المؤجرة لغير غرض السكن للأشخاص الاعتباريين قد صدر بالفعل عام 2022، تنفيذًا لحكم صادر من المحكمة الدستورية، مشيرًا إلى أن مشروع القانون الحالي هو المرحلة الأخيرة من هذا الملف، وقال نصًا: “المحكمة الدستورية أصدرت أحكامًا متعددة لتصفية ملف الإيجار القديم تدريجيًا، مراعية البعد الاجتماعي، وهذه آخر مرحلة في هذا السياق”.

وأضاف أن المادة الأولى من مشروع قانون الإيجار القديم تنص على: "تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، وكذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، وفقًا لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر".

محمود فوزي: الحكومة لا تنحاز لطرف على حساب آخر

وشدد المستشار محمود فوزي على أن الحكومة ومجلس النواب لا ينحازان لأي طرف من أطراف العلاقة الإيجارية، سواء المؤجر أو المستأجر، بل يسعيان لتحقيق العدالة والتوازن، قائلًا: “لا الحكومة ولا النواب هينحازوا لطرف على حساب طرف، بل الانحياز سيكون للعدالة والتوازن في العلاقة”.

وأشار فوزي، إلى أن مشكلة الإيجار القديم تتمثل في أمرين رئيسيين وهما امتداد عقود الإيجار بشكل دائم، وثبات القيمة الإيجارية رغم مرور الزمن، وتغير الظروف الاقتصادية، كما كشف أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت حتى الآن 39 حكمًا متعلقًا بالإيجار القديم، بينها 26 حكمًا بعدم الدستورية؛ مضيفًا أن المحكمة محافظة بطبعها وتراعي الأبعاد الاجتماعية.

وأكد وزير الشؤون النيابية أن جلسات الاستماع والتفاعل الحقيقي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لا تحدث إلا في أعرق البرلمانات، و الحكومة خلال هذه المناقشات تضع الحقائق كاملة أمام النواب، لضمان أن يتم النقاش على أسس علمية واضحة.

لا يفوتك

"إسكان النواب" تناقش تعديلات قانون الإيجارات القديمة لغير المستحقين للبقاء

بدء اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة قانون الإيجار القديم

فوزي: فرق جوهري بين عقد الإيجار والملكية

واختتم فوزي حديثه بالتأكيد على الفارق الجوهري بين عقد الإيجار وحق الملكية، موضحًا أن الملكية تعني الحق في التصرف الكامل، بينما الإيجار هو مجرد انتفاع بشيء معين مقابل أجر ولمدة زمنية محددة، كما أكد أن حل إشكالية الإيجار القديم يتطلب تدخلًا تشريعيًا جادًا نظرًا لتشابك الأبعاد الاجتماعية والدستورية المرتبطة بالأحكام القضائية الصادرة.