«إسكان النواب» تستكمل تعديل قانون الإيجار القديم في البرلمان
واصلت اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والتشريعية والإدارة المحلية، بمجلس النواب، اليوم الإثنين، مناقشاتها حول مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، بهدف الوصول لصياغة توافقية تحقق التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية، وذلك على خلفية صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة.
النواب يطالبون بتعديل أو إلغاء المادة الخامسة
وشهد اجتماع أمس الأحد، نقاشات واسعة بين أعضاء البرلمان حول تعديلات قانون الإيجار القديم، واتفق غالبية النواب على ضرورة مراجعة المادة الخامسة من القانونين، وهما القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ورقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بنفس العلاقة، إذ تنص المادة الخامسة المقترحة على أن تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
وطالب النواب بضرورة تعديل أو إلغاء المادة الخامسة بما يضمن عدم الإخلال باستقرار المستأجرين وتحقيق السلام الاجتماعي، كما تتمسك الحكومة بضرورة الإخلاء بعد مرور خمس سنوات من تاريخ تطبيق القانون، مع اقتراح إمكانية مد الفترة لفترة إضافية تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات، بحيث ينتهي العمل الكامل بالقانون تدريجيًا في عام 2032 أو 2035.
كما تستكمل اللجنة مناقشتها للمادة السابعة من مشروع قانون الإيجار القديم، والتي واجهت اعتراضات ملحوظة من بعض النواب، وجاء نص المادة السابعة: “يمنح المستأجرون أو من امتدت إليهم عقود الإيجار، الذين تنتهي عقود إيجارهم طبقًا لأحكام هذا القانون، أولوية في الحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية، سواء بالإيجار أو التمليك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وفقًا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الإسكان، خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجًا."
كما يتضمن مشروع القانون تكليف الوزير المختص بشؤون الإسكان، وبموافقة مجلس الوزراء، بإصدار قرار بإنشاء بوابة إلكترونية مخصصة لاستقبال طلبات المستأجرين المشمولين بأحكام القانون، ومن المقرر أن يصدر القرار الخاص بإنشاء البوابة خلال شهر واحد من صدور قرار رئيس مجلس الوزراء، على أن تبدأ البوابة في استقبال الطلبات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إنشائها، وفقًا لنظام وإجراءات يتم تحديدها مسبقًا.
عرض بيانات دقيقة في جلسات الحوار المجتمعي
ويشارك في جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة تفاصيل القانون كلًا من المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، والمستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والتواصل السياسي، والدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية، كما يشارك في الاجتماع اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث سيعرض بيانات وإحصاءات دقيقة حول عدد الشقق والوحدات السكنية المؤجرة وعدد قاطنيها، وعدد المحلات المؤجرة الخاضعة لقانون الإيجار القديم.
