اعرف متى تنتهي النقاشات في مجلس النواب حول قانون الإيجار القديم؟

قانون الإيجار القديم، مع بدء أولى جلسات النقاش حول مشروع قانون الإيجار القديم أمس في مجلس النواب، بدأ المواطنين في التساءل حول متى تنتهي النقاشات في مجلس النواب حول قانون الإيجار القديم، لمعرفة ما ستصل إليه هذه النقاشات، هل سيتم تعديل القانون أم سيبقى كما هو؟.

وفي هذا الصدد يوضح موقع الأيام المصرية خلال السطور التالية متى سينتهي النقاش حول قانون الإيجار القديم.

متى تنتهي النقاشات في مجلس النواب حول قانون الإيجار القديم؟

حتى الأن لم يتم الإعلان رسميًا عن موعد انتهاء النقاشات حول مشروع قانون الإيجار القديم، ولكن المؤشرات تشير إلى أن الحوار المجتمعي داخل اللجان مستمر خلال الفترة القادمة، للوصول لصيغة توافقية قبل طرح القانون رسميًا للتصويت العام في الجلسات العامة لمجلس النواب.

ومن المتوقع أن الحكومة والبرلمان يسعيان للانتهاء من صياغة القانون نهائيًا خلال دور الانعقاد الحالي لأن المحكمة الدستورية أعطت مهلة لحسم الجدل في قانون الإيجار القديم قبل انتهاء آخر دور انعقاد للبرلمان، الذي من المقرر أن ينتهي في شهر يوليو المقبل، ما يعني أن الحسم في قانون الإيجار القديم قد يتم خلال الشهرين المقبلين.

المحكمة الدستورية تقضي بعدم دستورية تثبيت الأجرة في الأماكن السكنية

وجاء النقاش في مجلس النواب بشأن تعديل قانون الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2024 بعدم دستورية تثبيت الأجرة في الأماكن السكنية المؤجرة بموجب قانون رقم 136 لسنة 1981.

ومن المتوقع أن يبدأ تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بعد انتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب، والذي يتوقع أن ينتهي في منتصف عام 2025، ويمنح هذا التأجيل البرلمان الوقت الكافي لصياغة تشريع جديد يعيد تنظيم العلاقة الإيجارية بما يتماشى مع الوضع الاقتصادي الحالي مع مراعاة حقوق جميع الأطراف المعنية.

لا يفوتك

«إسكان النواب» تستكمل تعديل قانون الإيجار القديم في البرلمان

أول تعليق من الحكومة على تعديلات قانون الإيجار القديم للسكن: سيطبق تدريجيًا

النواب: تتاح الفرصة للملاك للتعبير عن آرائهم

وتم تشكيل لجنة مشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، لدراسة حيثيات الحكم الدستوري وإعداد تشريع جديد، وتستمع اللجنة لآراء وزراء الإسكان والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية والعدل، بالإضافة إلى رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كما تتاح الفرصة للملاك والمستأجرين للتعبير عن آرائهم، ويتم الاستعانة بآراء أساتذة القانون وعلم الاجتماع لضمان صياغة تشريعية متوازنة.