تعرف على قانون تنظيم الفتوى الذي وافقت عليه "دينية النواب" ورفضه الأزهر

تفاصيل قانون تنظيم الفتوى، وافقت اللجنة الدينية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025، على مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية، والمكوَّن من 9 مواد، تحدد نطاق تطبيق قانون تنظيم الفتوى، والجهات المخولة بالإفتاء، وشروط مزاولة هذه المهمة، بالإضافة إلى العقوبات التي تفرض على المخالفين.

وفي هذا التقرير يستعرض موقع الأيام المصرية التفاصيل الكاملة لـ قانون تنظيم الفتوى الجديد، وفقًا لآخر البيانات الرسمية المعلنة.

قانون تنظيم الفتوى، التفاصيل الكاملة

قانون تنظيم الفتوى .. وتضمنت المادة الأولى من المشروع أن أحكام القانون تسري على تنظيم إصدار الفتوى الشرعية والمكلفين بها، دون المساس بحرية الاجتهاد الفقهي والإرشاد الديني في البحوث والدراسات العلمية، كما نصت على إصدار اللائحة التنفيذية خلال 6 أشهر من بدء العمل بالقانون، بقرار من شيخ الأزهر.

وحددت المادة الثانية تعريفات أساسية، منها أن الفتوى الشرعية تعني إبداء الحكم الشرعي في مسألة عامة أو خاصة، بينما يُقصد بالإرشاد الديني توجيه سلوك الأفراد والمجتمع باستخدام المفاهيم الدينية السليمة، بهدف مكافحة الفكر المتطرف.

أما المادة الثالثة، فقد حددت الجهات المخولة بإصدار الفتاوى الشرعية العامة وهي: هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، بينما تناط الفتاوى الشرعية الخاصة بكل من: هيئة كبار العلماء، مجمع البحوث الإسلامية، دار الإفتاء، ولجان الفتوى بوزارة الأوقاف.

شروط وضوابط القائمين على الفتوى وفقا للقانون الجديد

ونصت المادة الرابعة على إنشاء لجان للفتوى الشرعية الخاصة داخل وزارة الأوقاف، بقرار من الوزير المختص، على أن تتولى هيئة كبار العلماء تحديد شروط وضوابط القائمين على الإفتاء، وأبرزها:

• ألا يقل سن المفتي عن 20 عامًا.
• أن يكون من خريجي الأزهر الشريف.
• أن يكون حسن السمعة، معروفًا بالورع والتقوى.
• اجتياز برامج تدريبية في الإفتاء بالتنسيق مع دار الإفتاء.
• امتلاك إنتاج علمي بارز في الدراسات الإسلامية.
• ألا يكون قد صدر بحقه حكم بعقوبة تأديبية.

وأما عن المادة الخامسة أوضحت أنه في حال تعارض الفتاوى الشرعية، يرجح رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

وفي المادة السادسة، أكد القانون على أن الأئمة والوعاظ بالأزهر ووزارة الأوقاف، ومن في حكمهم من المصرح لهم قانونًا، يحق لهم القيام بمهمة الإرشاد الديني، دون أن يُعد ذلك إفتاءً شرعيًا.

وتلزم المادة السابعة جميع وسائل الإعلام التقليدية والرقمية، بما في ذلك مواقع التواصل الاجتماعي، بعدم نشر أو بث أي فتاوى شرعية إلا إذا صدرت عن الجهات المختصة وفقًا للقانون، كما تلزم البرامج الدينية باستضافة أشخاص مرخص لهم بالإفتاء فقط، وفقًا للضوابط التي ستحددها اللائحة التنفيذية.

عقوبات تنظيم قانون الفتوى الجديد

وحددت المادة الثامنة العقوبات على مخالفة أحكام المادتين الثالثة والسابعة، حيث نصت على الحبس لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. 

وتتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة، كما يعاقب المسؤول الفعلي عن إدارة الجهة المخالفة إذا ثبت علمه بالمخالفة أو تقصيره في منعها.

لا يفوتك

سبب رفض الأزهر لقانون تنظيم الفتوى؟.. الأزمة تتصاعد بين المشيخة والنواب

ما حدث لا يليق، الدكتور علي جمعة ينتقد الأزهر خلال مناقشة قانون “تنظيم الفتوي”

أول تعليق من وزير الأوقاف على مسودة مشروع قانون تنظيم الفتوى

وكيل الأزهر: أنا مسؤول شرعًا أمام الله عن كل فتوى

ورغم موافقة اللجنة الدينية على مشروع القانون، أعلن الأزهر الشريف رفضه له، ما أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الدينية والإعلامية، خاصة في ظل حساسية تنظيم الفتوى وعلاقتها بحرية التعبير والاجتهاد الديني.

وتتلخص أسباب رفض الأزهر لقانون تنظيم الفتوى الجديد في الآتي: