سبب رفض الأزهر لقانون تنظيم الفتوى؟.. الأزمة تتصاعد بين المشيخة والنواب
ما سبب رفض الأزهر لقانون تنظيم الفتوى ؟.. تساؤل تصدر محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية تزامنًا مع تداول العديد من الأنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفيد برفض الأزهر لقانون تنظيم الفتوى، الأمر الذي دفع الملايين للبحث والتساؤل عن ما سبب الرفض.
وفي هذا التقرير يستعرض موقع الأيام المصرية التفاصيل الكاملة للإجابة على التساؤل، وفقًا لآخر البيانات الرسمية المعلنة الصادرة عن المركز الإعلامي للأزهر.
ما سبب رفض الأزهر لقانون تنظيم الفتوى؟.. التفاصيل الكاملة
ما سبب رفض الأزهر لقانون تنظيم الفتوى؟، ويرجع سبب الرفض إلى رغبة الأزهر الشريف في ضبط الشأن الديني، وضمان أن تصدر الفتوى من الجهات المختصة بها قانونًا ودستوريًّا، دون تداخل في الصلاحيات، وفقًا لآخر البيانات الرسمية المعلنة من قبل الأزهر الشريف.
وفيما يلي نستعرض التفاصيل الكاملة لـ بيان الأزهر الشريف بشأن قانون تنظيم الفتوى الجديد، وتعليقه على تصريحات الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف.
الأزهر ينفي قبوله مقترح لجان فتوى تضم أعضاء من الأزهر ودار الإفتاء والأوقاف
وفي وقت سابق، نفى المركز الإعلامي للأزهر الشريف، في بيان عاجل له تم نشره على صفحة وكيل شيخ الأزهر الشريف الرسمية على فيسبوك، ما تم تداوله من تصريحات منسوبة إلى الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، بشأن اقتراح تشكيل لجان فتوى تضم أعضاء من الأزهر ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون «تنظيم الفتوى الشرعية» بلجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب.
وأوضح المركز الإعلامي، أن تصريحات وكيل الأزهر خلال الجلسة اقتصرت على التأكيد على موقف هيئة كبار العلماء الرافض لمشروع القانون بصورته الحالية، مشيرًا إلى أن الهيئة أرسلت هذا الموقف رسميًّا إلى الجهات المختصة.
وأشار المركز إلى أن الأزهر الشريف يضطلع بدوره في مجال الإفتاء من خلال نحو 250 لجنة رئيسة موزعة على مختلف المحافظات، تقدم خدماتها الشرعية للمواطنين بكفاءة واستقلالية، وتخضع للإشراف الكامل من قبل مؤسسات الأزهر المختصة.
جدير بالذكر، أن اللجنة الدينية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025، برئاسة الدكتور علي جمعة، وافقت نهائيًا على مشروع قانون بشأن تنظيم الفتوى الشرعية.
ويهدف القانون إلى تحديد الجهات المنوط بها إصدار الفتوى الشرعية، على أن يكون ذلك من هيئة كبار العلماء، ودار الإفتاء المصرية، فيما سجل الأزهر الشريف رفضه رسميًا لمشروع القانون.