وكيل الأزهر: أنا مسؤول شرعًا أمام الله عن كل فتوى

وافقت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف في مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي جمعة، من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، وذلك خلال اجتماع حضره عدد من كبار الشخصيات الدينية والقانونية، ومن بينهم الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية.

البرلمان يناقش مشروع قانون تنظيم الفتوى، والأزهر يعترض على منح وزارة الأوقاف صلاحيات الإفتاء

وخلال الاجتماع، تم قبول مقترح وكيل الأزهر بإضافة مجمع البحوث الإسلامية كجهة مختصة بإصدار الفتوى العامة، وإدراج مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ضمن الجهات المعنية بالفتوى الخاصة.

لكن النقاش شهد جدلًا واسعًا بعد اعتراض الأزهر على المادة الثالثة من مشروع القانون، والتي تمنح وزارة الأوقاف صلاحية تشكيل لجان للإفتاء دون اشتراط إشراف أو مشاركة مباشرة من الأزهر الشريف.

وقال الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، إنه يتحمل المسؤولية الشرعية أمام الله عن كل فتوى تصدر في مصر، مؤكدًا أن منح صلاحيات الإفتاء لجهات خارج إشراف الأزهر يعد مخالفة للضوابط الشرعية، وأضاف أن هناك عشرات الآلاف من خريجي الشريعة والقانون في الأزهر، ومع ذلك لا يسمح لهم بالإفتاء، وهو أمر غير مقبول.

ومن جانبه، دافع وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري عن المادة المقترحة، مشيرًا إلى أن الأئمة العاملين في الوزارة هم من أبناء الأزهر، ولن يسمح لأحد بالإفتاء إلا بعد اجتياز برامج تأهيل بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية، وتحت إشراف الأزهر.

وأكد الدكتور علي جمعة أن هيئة كبار العلماء سبق أن رفضت مشروع القانون بصيغته الحالية، مشددًا على ضرورة تنظيم ملف الفتوى دون السماح باستمرار حالة "الفوضى" على حد تعبيره، فيما طالب ممثلو الأزهر بإبقاء الفتوى حصرًا على الأزهر ودار الإفتاء فقط.

وتستكمل اللجنة مناقشة باقي مواد القانون في اجتماع جديد يوم الثلاثاء 6 مايو.

أبرز ملامح مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية الجديد

• المادة 1: تنظم إصدار الفتاوى دون المساس بالإرشاد الديني أو الدراسات العلمية.
• المادة 2: توضح تعريفات مصطلحات مثل الفتوى العامة والخاصة والإرشاد الديني.
• المادة 3: تقتصر الفتوى العامة على هيئة كبار العلماء ودار الإفتاء، أما الفتوى الخاصة فتشمل أيضًا مجمع البحوث الإسلامية ومركز الأزهر العالمي ولجان الأوقاف.
• المادة 4: تنظم تشكيل لجان فتوى بالأوقاف وتشترط التأهيل العلمي والتدريبي.
• المادة 5: تمنح هيئة كبار العلماء حق ترجيح الفتاوى حال التعارض.
• المادة 6: تؤكد أن الإرشاد الديني لا يعد من الفتوى الشرعية ولا يُعاقب عليه.

• المادة 7: تلزم المؤسسات الإعلامية بالرجوع للجهات المختصة عند نشر أو استضافة فتاوى.
• المادة 8: تحدد عقوبات بالحبس والغرامة لمخالفة بنود القانون في نشر أو إصدار الفتوى من غير المختصين.
• المادة 9: يُنتظر صدور اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ إقراره.