ما حدث لا يليق، الدكتور علي جمعة ينتقد الأزهر خلال مناقشة قانون “تنظيم الفتوي”

انتقد الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، خلال مناقشة قانون “تنظيم الفتوي”، إعلان الأزهر رفضه بمشروع القانون، وقال  موجهًا كلامه للدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف: “كيف ينشر الأزهر رفضه لقانون الفتوى واللجنة ما زالت تناقشه؟، وما يكون له أن ينشر الرفض لحين الانتهاء من القانون”.

ما حدث لا يليق، الدكتور علي جمعة ينتقد الأزهر الشريف

وأضاف جمعة، موجهًا حديثه لممثل الأزهر: "ما حدث لا يليق، واللجنة مستاءة جدا، وما حدث مخالفة للأعراف البرلمانية، وأبلغهم في الأزهر بذلك رسميا".

واصلت لجنة الشئون الدينية اجتماعها لاستكمال مناقشة قانون الفتوى بحضور أسامة الأزهري، ويزر الأوقاف.

جاء ذلك خلال ثاني اجتماعات اللجنة الدينية والأوقاف بمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، بحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.

لجنة الشؤون الدينية والأوقاف توافق على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية

وفي سياق منفصل، وافقت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف في مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي جمعة، من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، وذلك خلال اجتماع حضره عدد من كبار الشخصيات الدينية والقانونية، ومن بينهم الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية.

البرلمان يناقش مشروع قانون تنظيم الفتوى، والأزهر يعترض على منح وزارة الأوقاف صلاحيات الإفتاء

وخلال الاجتماع، تم قبول مقترح وكيل الأزهر بإضافة مجمع البحوث الإسلامية كجهة مختصة بإصدار الفتوى العامة، وإدراج مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ضمن الجهات المعنية بالفتوى الخاصة.

لكن النقاش شهد جدلًا واسعًا بعد اعتراض الأزهر على المادة الثالثة من مشروع القانون، والتي تمنح وزارة الأوقاف صلاحية تشكيل لجان للإفتاء دون اشتراط إشراف أو مشاركة مباشرة من الأزهر الشريف.

أبرز ملامح مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية الجديد

• المادة 1: تنظم إصدار الفتاوى دون المساس بالإرشاد الديني أو الدراسات العلمية.
• المادة 2: توضح تعريفات مصطلحات مثل الفتوى العامة والخاصة والإرشاد الديني.
• المادة 3: تقتصر الفتوى العامة على هيئة كبار العلماء ودار الإفتاء، أما الفتوى الخاصة فتشمل أيضًا مجمع البحوث الإسلامية ومركز الأزهر العالمي ولجان الأوقاف.
• المادة 4: تنظم تشكيل لجان فتوى بالأوقاف وتشترط التأهيل العلمي والتدريبي.
• المادة 5: تمنح هيئة كبار العلماء حق ترجيح الفتاوى حال التعارض.
• المادة 6: تؤكد أن الإرشاد الديني لا يعد من الفتوى الشرعية ولا يُعاقب عليه.
• المادة 7: تلزم المؤسسات الإعلامية بالرجوع للجهات المختصة عند نشر أو استضافة فتاوى.
• المادة 8: تحدد عقوبات بالحبس والغرامة لمخالفة بنود القانون في نشر أو إصدار الفتوى من غير المختصين.
• المادة 9: يُنتظر صدور اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ إقراره.