خناقة "إصدار الفتوى"، الأزهر يعترض على منح وزارة الأوقاف صلاحيات الإفتاء
تجددت الخلافات بين الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية حول مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، الذي يثير جدلاً واسعًا في الأوساط الدينية والسياسية.
مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية
في مارس 2025، وافق مجلس الوزراء المصري على مسودة مشروع قانون مقدم من وزارة الأوقاف لتنظيم إصدار الفتوى الشرعية، وينص المشروع على أن تختص هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية بإصدار الفتاوى الشرعية العامة المتعلقة بالقضايا المجتمعية، بينما تتولى هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء المصرية، ولجان الفتوى بوزارة الأوقاف إصدار الفتاوى الخاصة بالأفراد.
كما ينص المشروع على إنشاء لجان فتوى شرعية خصوصًا داخل وزارة الأوقاف بقرار من الوزير المختص، مع تحديد شروط وضوابط عملها، على أن يرجح رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في حال تعارض الفتاوى، ويؤكد المشروع على أن الأئمة والوعاظ بالأزهر الشريف ووزارة الأوقاف يمكنهم أداء مهام الإرشاد الديني دون أن يُعد ذلك تعرضًا للفتوى الشرعية.
الأزهر يعترض على منح وزارة الأوقاف صلاحيات الإفتاء
وخلال الاجتماع، تم قبول مقترح وكيل الأزهر بإضافة مجمع البحوث الإسلامية كجهة مختصة بإصدار الفتوى العامة، وإدراج مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ضمن الجهات المعنية بالفتوى الخاصة.
لكن النقاش شهد جدلًا واسعًا بعد اعتراض الأزهر على المادة الثالثة من مشروع القانون، والتي تمنح وزارة الأوقاف صلاحية تشكيل لجان للإفتاء دون اشتراط إشراف أو مشاركة مباشرة من الأزهر الشريف.
وقال الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، إنه يتحمل المسؤولية الشرعية أمام الله عن كل فتوى تصدر في مصر، مؤكدًا أن منح صلاحيات الإفتاء لجهات خارج إشراف الأزهر يعد مخالفة للضوابط الشرعية، وأضاف أن هناك عشرات الآلاف من خريجي الشريعة والقانون في الأزهر، ومع ذلك لا يسمح لهم بالإفتاء، وهو أمر غير مقبول.
ومن جهته، دافع وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري عن المادة المقترحة، مشيرًا إلى أن الأئمة العاملين في الوزارة هم من أبناء الأزهر، ولن يسمح لأحد بالإفتاء قبل اجتياز برامج تأهيل بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية، وتحت إشراف الأزهر.
وأكد الدكتور علي جمعة، أن هيئة كبار العلماء سبق أن رفضت مشروع القانون بصيغته الحالية، مشددًا على ضرورة تنظيم ملف الفتوى دون السماح باستمرار حالة "الفوضى" على حد تعبيره، فيما طالب ممثلو الأزهر بإبقاء الفتوى حصرًا على الأزهر ودار الإفتاء فقط.
على جمعة ينتقد ممثلي الأزهر: يتم رفض قانون الفتوى واللجنة مازالت تناقشه؟
انتقد الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، الأزهر موجهًا كلامه لممثل الأزهر قائلا: “كيف ينشر الأزهر رفضه لقانون الفتوى واللجنة ما زالت تناقشه؟ وما يكون له أن ينشر الرفض لحين الانتهاء من القانون”.
وأضاف جمعة، موجها حديثه لممثل الأزهر: "ما حدث لا يليق، واللجنة مستاءة جدا، وما حدث مخالفة للأعراف البرلمانية، وأبلغهم في الأزهر بذلك رسميا".
واصلت لجنة الشئون الدينية اجتماعها لاستكمال مناقشة قانون الفتوى بحضور أسامة الأزهري، ويزر الأوقاف
