الحكومة تحسم "جدل الإيجار القديم"، وتطمئن المستأجرين |تفاصيل
تصدر التساؤل عن مدي مخالفة التعديلات علي قانون الإيجار القديم، للدستور، محركات البحث بالتزامن مع بدء جلسات مناقشة مشروع التعديلات في مجلس النواب.
فوزي: الهدف من التعديلات تحقيق العدالة بين أطراف العلاقة الإيجارية
ومن جهته أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال اتصال هاتفي مع برنامج كلمة الأخيرة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، ويعرض على قناة ON، أن هدف الحكومة من التعديلات هو تحقيق التوازن والعدالة والاستقرار المجتمعي، وليس السعي للإضرار بأي طرف من أطرف العلاقة الإيجارية، وأضاف:" سوفنستمع لكافة الآراء ونحترم كافة الآراء، ونطمئن المستأجرين علي أن التوازن والعدالةوالاستقرار والسلام المجتمعي هو الأساس".
فوزي: المحكمة الدستورية لم تمنع التنظيم التشريعي
وأوضح فوزي، أن حكم المحكمة الدستورية الذي صدر في نوفمبر 2024 الذي تناول موضوعين رئيسيين في عقود الإيجار القديم وهما الامتداد القانوني للعقد، وتحديد القيمة الإيجارية تشريعيًا، أكد أن هاتين الخاصيتين لا تستعصيان على التنظيم التشريعي، أي أن من حق المشرع التدخل لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بما يحقق العدالة والتوازن، دون تعارض مع أحكام الدستور.
واختتم فوزي تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة لا تنوي الإضرار بأي طرف، بل تسعى إلى تصفية أزمة الإيجار القديم بأقل الأضرار الممكنة من الناحية الاجتماعية، مع تحقيق أعلى درجات العدالة والاستقرار المجتمعي.
مواد قانون الإيجار القديم 2025
ونصت تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم في مادتها الأولى، على أن أحكام القانون تسري على الأماكن المؤجرة لغرض سكني أو لغير الأغراض السكنية، بينما نصت المادة الثانية علي زيادة القيمة الإيجارية بواقع 20 مرة من القيمة الإيجارية السارية، مع تحديد حد أدنى بواقع 1000 جنيه في المدن، و500 جنيه في القرى.
وحددت المادة الثالثة، أن الأماكن المؤجرة لأغراض غير سكنية سيتم تعديل قيمتها الإيجارية لتصبح 5 أضعاف القيمة الحالية بدءًا من تاريخ العمل بهذا القانون، كما تنص المادة الرابعة على أن القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة ستشهد زيادة سنوية بنسبة 15 % من آخر قيمة إيجارية مستحقة، بينما تنص المادة الخامسة على أن عقود إيجار الأماكن ستنتهي تلقائيًا بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، في حالة لم يتفق الطرفان على إنهاء العقد في وقت سابق.
واحتوت المادة السادسة، وجوب اخلاء المستأجر للمكان ورده إلى المالك أو المؤجر في نهاية المدة المحددة في المادة الخامسة، كما يمكن طلب أمر طرد من قاضي الأمور الوقتية في حالة الامتناع عن الإخلاء، ونصت المادة السابعة على أن المستأجرين الذين انتهت عقودهم سيمنحون أولوية في الحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية إيجارًا أو تمليكًا من الوحدات المتاحة لدى الدولة.
