أول تعليق من الحكومة على تعديلات قانون الإيجار القديم للسكن: سيطبق تدريجيًا
في أول تعليق له على تعديلات قانون الإيجار القديم للسكن، أوضح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن آلاف الأسر تقيم منذ عقود في وحدات إيجار قديم، وأن الحفاظ على أمنهم السكني واستقرارهم يمثل التزامًا أساسيًا للدولة، مضيفًا : “نحن لا ننظم علاقة إيجارية فقط، بل نرسخ الثقة بين المواطن ودولته، ونؤكد أن السكن حق لا يمس”.
وفي هذا التقرير يستعرض موقع الأيام المصرية التفاصيل الكاملة لـ أبرز تصريحات وزير الإسكان اليوم بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم للسكن، وفقًا لآخر البيانات الرسمية المعلنة.
تعديلات قانون الإيجار القديم للسكن ، أبرز تصريحات وزير الإسكان
تعديلات قانون الإيجار القديم للسكن، وشدد وزير الإسكان، على أن نجاح القانون لن يتوقف عند إقراره، بل سيتمثل في آليات تطبيقه على أرض الواقع، مع ضمان التوازن المطلوب بين جميع الأطراف، وفتح الباب أمام المواطنين لتقديم مقترحات بناءة تساهم في تحسين صيغة القانون، مشيرًا إلى أن مشروع القانون سيظل قابلاً للتطوير دون التفريط في فلسفته الأساسية القائمة على التدرج والعدالة.
أبرز تصريحات وزير الإسكان اليوم بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم للسكن
وفي وقت سابق، شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الاجتماع المشترك الذي عقدته لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بـ مجلس النواب، بالتنسيق مع مكتبي لجنتي التنمية المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، لمناقشة مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بشأن تنظيم الإيجارات، خاصة تلك المتعلقة بتعديلات قانون الإيجار القديم للسكن.
وأكد الوزير في كلمته أن الدولة المصرية تتعامل مع هذا الملف التاريخي الشائك بمنظور متوازن، يجمع بين العدالة القانونية والبعد الإنساني، مشددًا على أن القانون الجديد لا يهدف إلى الإخلاء أو الإقصاء، بل يسعى إلى إيجاد معالجة تشريعية رشيدة لعقود إيجار امتدت لعقود دون تغيير، وذلك من خلال تطبيق تدريجي يراعي واقع المستأجرين ويعيد في الوقت نفسه الاعتبار لحقوق الملاك.
كما أعلن أن الدولة، فور صدور القانون، ستبدأ في استقبال طلبات الحالات التي تتطلب تسوية أوضاعها السكنية، وذلك وفق معايير اجتماعية دقيقة تشمل عدد أفراد الأسرة والدخل والموقع الجغرافي، تمهيدًا لوضع ضوابط واضحة سواء للتمليك أو الإيجار.
وأكد أن أي قرار بالإخلاء لن يتم قبل توفير بديل سكني كريم يحفظ كرامة المواطن ويضمن استقراره، مشددًا على أن الدولة ستلتزم ببرنامج زمني لتوفير تلك البدائل بما يتناسب مع إمكانياتها واحتياجات المواطنين.
وفي ختام كلمته، وجه وزير الإسكان، رسالة طمأنة للمواطنين، قائلاً: “القانون لا يستهدف المساس بأحد، بل هو خطوة مسؤولة نحو تحقيق توازن عادل في العلاقة الإيجارية، ضمن إطار يحترم حقوق جميع الأطراف، ويليق بالجمهورية الجديدة التي نطمح إليها”.
