النواب: يجب الاستماع للطرفين قبل تطبيق قانون الإيجار القديم
قانون الإيجار القديم .. أكد النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة المشتركة، أن الهدف من مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم هو تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مشيرًا إلى ضرورة مناقشة كافة المواد بتأني، خاصة المادة الخامسة المتعلقة بالإخلاء بعد خمس سنوات، وقال شكري: "لو لم تكن هذه المادة موجودة لمر القانون بسهولة، لكنها قسمت المجتمع"، مشددًا على أهمية عقد حوار مجتمعي حقيقي يشمل جميع الأطراف وقال نصًا: لازم نسمع كويس أوي من الطرفين.
وأبدى شكري استغرابه من تفاوت نسب الزيادة بين الوحدات السكنية وغير السكنية، قائلًا: "20 ضعفًا للسكني بحد أدنى 1000 جنيه، مقابل 5 أضعاف للتجاري؟ هذا يثير تساؤلات.
محمود فوزي: التعديلات تستند لحكم المحكمة الدستورية
كما أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن للمشرع الحق الكامل في التدخل لإنهاء العلاقة الإيجارية بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا، مشيرًا إلى أن المحكمة تركت الباب مفتوحًا أمام البرلمان لتنظيم المسألة بما يحقق العدالة.
وقال فوزي: "الأصل في الحكم الامتداد القانوني لعقد الإيجار، لكن المحكمة أكدت أن ذلك لا يمنع التدخل التشريعي لتنظيم الإيجار"، مضيفًا أن المحكمة أصدرت 39 حكمًا بشأن الإيجار القديم، منها 26 حكمًا بعدم الدستورية.
وأوضح فوزي أن القانون الحالي يمثل المرحلة الأخيرة في التعامل مع ملف الإيجار القديم، بعد أن صدر سابقًا قانون خاص بالأماكن غير السكنية للأشخاص الاعتباريين القانون رقم 10 لسنة 2022، تنفيذًا لحكم دستوري.
وشدد الوزير على أن العدالة والتوازن هما هدف الحكومة والبرلمان في مناقشة القانون، مؤكدًا أهمية الاستماع لجميع الأطراف، واستطلاع رأي الخبراء القانونيين وأساتذة الجامعات، بما يضمن إصدار قانون عادل ومتوازن.
