اعرف هاتدفع كام بعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم .. يزداد البحث خلال الساعات الماضية عن أبرز مواد والتعديلات المقرر إجراءها على قانون الإيجار القديم، ويزداد التساؤل حول القيمة المقرر دفعها على الأماكن المؤجرة سواء لغرض سكني أو لغير الأغراض السكنية وفقًا للتعديلات الجديدة التي سيبدأ مجلس النواب في مناقشتها اليوم الأحد 4 مايو 2025.

اعرف ها تدفع كام بعد تطبيق التعديل على قانون الإيجار القديم
وتنص المادة الثانية من القانونين رقم 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981على زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض سكني بواقع 20 مرة من القيمة الإيجارية السارية، بينما تحدد المادة الرابعة على أن القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لأغراض غير سكنية ستشهد زيادة سنوية بقيمة 15 % من آخر قيمة إيجارية مستحقة وفقًا لأحكام هذا القانون.
الحد الأدنى للأجرة الشهرية وفق التعديلات الجديدة
كما تحدد المادة الثانية من القانون الحد الأدنى للأجرة الشهرية بواقع 1000 جنيه في المدن، و500 جنيه في القرى، كما تنص المادة الثالثة على أن الأماكن المؤجرة لأغراض غير سكنية سيجرى تعديل قيمتها الإيجارية القانونية لتصبح خمسة أضعاف القيمة الحالية بدءًا من تاريخ العمل بالقانون، وتنص المادة الأولى على أن هذه الأحكام تسري على الأماكن المؤجرة لأغراض سكنية، أو لغير الأغراض السكنية.

لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب تبدأ مناقشة قانون الإيجار القديم
ومن المقرر أن تبدأ لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب اليوم الأحد 4 مايو 2025، مناقشة مشروعي القانونين التي تقدمت بهما الحكومة، وهما الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن، وتعديل أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996.
أبرز التعديلات على قانون الإيجار القديم
وتنص المادة الخامسة على أن عقود الإيجار ستنتهي تلقائيًا بعد مرور 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد، وهذا في حالة ما لم يتم الاتفاق على إنهاء العقد في وقت سابق، بينما تنص المادة السادسة على أن المستأجر أو من امتدت إليه عقود الإيجار عليه إخلاء المكان ورده للمالك أو المؤجر منه في نهاية المدة التي تم تحديدها في المادة الخامسة، ويمكنه طلب أمر طرد من قاضي الأمور الوقتية في حال امتناع المؤجر عن الإخلاء.

وتؤكد المادة السابعة على أن المستأجرين الذين انتهت عقودهم يمنحون أولوية في الحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية إيجارًا أو تمليكًا من الوحدات المتاحة للدولة.