هذه المناطق في الجيزة ستدفع 1000 جنيه على الأقل بعد تعديل الإيجار القديم
المناطق في الجيزة ستدفع 1000 جنيه .. يتساءل عدد من المواطنين عن التعديلات الجديدة التي من المقرر أن تطرأ على قانون الإيجار القديم، إذ تنص المادة الثانية على تحديد الحد الأدنى للأجرة الشهرية بواقع 1000 جنيه في المدن، و500 جنيه في القرى.
ويرصد موقع الأيام المصرية في السطور التالية مدن محافظة الجيزة التي ستدفع 1000 جنيه بعد تعديلات قانون الإيجار القديم.
مناطق في الجيزة ستدفع 1000 جنيه كحد أدنى بعد تعديل قانون الإيجار القديم
وتضم قائمة مدن محافظة الجيزة التي ستدفع 1000 جنيه كحد أدنى للأجرة الشهرية بعد تعديلات قانون الإيجار القديم:
- الهرم
- فيصل
- السادس من أكتوبر
- الشيخ زايد
- المهندسين
- إمبابة
- الدقي
- العجوزة
- بولاق الدكرور
- الوراق
- أرض اللواء
- الحوامدية
- أوسيم
- البدرشين
- المنيب
- سقارة
- حدائق الأهرام
- البراجيل
- العياط
- كرداسة
- أبو النمروس
- طموه
- أطفيح
- بين السرايات
- الصحفيين
- أبو رواش
- الكيت كات
- جزيرة الذهب
- منشية القناطر
- الصف
بدء مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم 2025
بدأت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب اليوم الأحد في مناقشة مشروعي القانونين التي تم تقديمهما من جانب الحكومة، إذ يتناول المشروع الأول الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن، فيما يهدف المشروع الثاني إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، والمتعلق بسريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو ستنتهي عقود إيجارها دون أن يترتب عليها حق البقاء للمستأجر.
أبرز مواد قانون الإيجار القديم لعام 2025
تنص المادة الأولى على أن أحكام القانون تسري على الأماكن المؤجرة لغرض السكن أو لغير الأغراض السكنية، وفقًا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977، والقانون رقم 136 لسنة 1981، المنظمين لعلاقة الإيجار بين المالك والمستأجر، كما تحدد المادة الثانية أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الإيجار الشهري التالي لتاريخ العمل بالقانون، ترتفع القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكن إلى 20 ضعف القيمة الحالية، على ألا تقل الأجرة الشهرية عن 1000 جنيه للوحدات الواقعة داخل المدن، و500 جنيه للوحدات في القرى.
وتنص المادة الثالثة على تعديل القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير الأغراض السكنية لتصبح خمسة أضعاف القيمة الإيجارية السارية، ويبدأ تطبيق هذه الزيادة من تاريخ العمل بالقانون، وتنص المادة الرابعة على أن القيمة الإيجارية ستشهد زيادة سنوية دورية بنسبة 15٪ من آخر قيمة إيجارية قانونية مستحقة، وذلك وفقًا لأحكام هذا القانون، كما تنص المادة الخامسة على أن عقود الإيجار تنتهي تلقائيًا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ تطبيق القانون، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على إنهائها قبل هذه المدة.
وتلزم المادة السادسة المستأجر أو من امتدت إليه العلاقة الإيجارية بإخلاء العين المؤجرة وردها إلى المالك أو المؤجر بنهاية مدة الخمس سنوات، وفي حال الامتناع، يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بطرد المستأجر، دون الإخلال بحق المالك في المطالبة بالتعويض، وتمنح المادة السابعة المستأجرين الذين تنتهي عقود إيجارهم أولوية في الحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية سواء بنظام الإيجار أو التمليك من الوحدات المتوفرة لدى الدولة.
