«إسكان النواب» تبدأ مناقشة تعديل الإيجار القديم والأماكن التي انتهت عقودها
بدء اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة قانون الإيجار القديم
قانون الإيجار القديم.. انطلق منذ قليل اجتماع لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، إذ يتناول المشروع الأول الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، بينما يختص المشروع الثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو ستنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، وتتم مناقشتهما من حيث المبدأ، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
الفيومي: المشروع يحظى باهتمام شعبي كبير
ومن جهته أكد النائب محمد عطية الفيومي أن اللجنة بصدد مناقشة مشروع قانون يحظى باهتمام كبير في الشارع المصري، مشيرًا إلى أن هناك نوعًا من الضبابية أو الشبورة في الرؤية حول هذا الملف، معتبرًا أن التهويل في بعض التصورات حول القانون يبدو مبالغًا فيه.
وكان رئيس مجلس النواب كلف اللجنة المشتركة، المكونة من لجان الإسكان، والشؤون الدستورية والتشريعية، والتنمية المحلية، بعقد حوار مجتمعي شامل حول مشروعي القانونين، والاستماع إلى رؤى جميع الأطراف المعنية، مشددًا على أهمية الاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني، والخبراء، والمختصين في ملف الإيجار القديم، وإتاحة الفرصة لكل من الملاك والمستأجرين للتعبير عن آرائهم ومواقفهم بكل وضوح وشفافية.
رئيس مجلس النواب: قانون الإيجار القديم لن يصدر إلا بصيغة متوازنة
كما أكد رئيس مجلس النواب أن القانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية، وتحقق العدالة بينهما، موضحًا أن الحوار المجتمعي سيجرى بحضور الوزراء المعنيين، وممثلي الجهات ذات الصلة، بما في ذلك المجلس القومي لحقوق الإنسان، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى جانب الجامعات المصرية والمتخصصين في القانون.
