قانون الإيجار القديم 2025.. لن يقل عن ألف جنيه وطرد الساكن بعد 5 سنوات
قانون الإيجار القديم 2025، كشف النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، عن أبرز ملامح مشروع قانون الإيجار القديم الذي أحالته الحكومة إلى البرلمان، ويهدف هذا القانون إلى تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين وتحديث القيم الإيجارية.
زيادة القيمة الإيجارية للأماكن السكنية
يتضمن مشروع القانون زيادة القيمة الإيجارية الشهرية للأماكن المؤجرة لغرض السكن، حيث ستصبح عشرين ضعف القيمة الإيجارية الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء، و500 جنيه للوحدات الكائنة في القرى.
كما ينص القانون على زيادة القيمة الإيجارية الشهرية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن لتصبح خمسة أمثال القيمة الإيجارية الحالية.
زيادة سنوية للقيم الإيجارية
سيتم زيادة القيم الإيجارية سنويًا بنسبة 15% لمدة خمس سنوات اعتبارًا من تاريخ العمل بمشروع القانون الجديد، مما يساهم في تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
وينص مشروع القانون على انتهاء كافة عقود الإيجارات القديمة بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، مما يتيح للملاك استعادة وحداتهم السكنية.
وسيكون على المستأجر إخلاء المكان المؤجر وردّه إلى المالك بعد مرور خمس سنوات من تاريخ العمل بمشروع القانون. وفي حال امتناع المستأجر عن الإخلاء، يحق للمالك طلب إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة.
منح وحدات سكنية للمستأجرين و إلغاء قوانين الإيجارات القديمة
سيتم منح المستأجرين المطبق عليهم مشروع القانون وحدات سكنية (إيجارًا أو تمليكًا) من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وفقًا للقواعد والشروط والإجراءات التي يحددها رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض من وزير الإسكان.
وسيتم إلغاء قوانين الإيجارات القديمة بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بمشروع القانون الجديد، مما يعكس التوجه نحو تحديث التشريعات المتعلقة بالإيجارات.
وأشار النائب علاء عابد إلى أن اللجنة المشتركة ستقوم بإجراء حوار مجتمعي للاستماع إلى كافة الآراء حول مشروع القانون، مما يضمن مشاركة المجتمع في صياغة التشريعات الجديدة.
