مطور عقاري: بعض القرارات التنظيمية تؤثر على سوق العقارات في مصر (خاص)

الأحد، 03 مايو 2026 01:10 ص

قال حسين جمعة، المطور العقاري، إن تراجع حجم الاستثمارات العقارية في السوق المصرية خلال الفترة الأخيرة لا يمكن فصله عن مجموعة من التحديات الاقتصادية التي فرضت نفسها على المشهد، سواء على مستوى تكلفة التنفيذ أو القدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما دفع عددًا من المستثمرين إلى إعادة النظر في خطط التوسع.

وأوضح جمعة في تصريحات خاصة لـ"الأيام المصرية" أن أحد أبرز أسباب خفض الاستثمار يتمثل في الارتفاع المستمر في أسعار مواد البناء، إلى جانب زيادة تكاليف التمويل، وهو ما يضع ضغوطًا كبيرة على المطورين، خاصة في ظل صعوبة تمرير هذه الزيادات بالكامل إلى العملاء.

وأضاف المطور العقاري في تصريحاته، أن حالة الترقب التي تسيطر على السوق تدفع الكثير من الشركات إلى التريث قبل إطلاق مشروعات جديدة.

وأشار جمعه، إلى أن القرارات الاقتصادية الأخيرة، رغم ضرورتها في بعض الأحيان، إلا أن تأثيرها على السوق يحتاج إلى إدارة متوازنة، لافتًا إلى أن رفع أسعار الوقود يعد خطوة إصلاحية مهمة، لكنه ينعكس بشكل مباشر على تكلفة النقل والتشغيل، وبالتالي على أسعار الوحدات العقارية.

القرارات التنظيمية التي تؤثر على النشاط الاقتصادي

و أبدى جمعة تحفظه على بعض القرارات التنظيمية التي قد تؤثر على النشاط الاقتصادي، مثل مواعيد غلق المحال التجارية، موضحًا أن هذه الإجراءات لها تداعيات على حركة السوق بشكل عام، خاصة في القطاعات المرتبطة بالسياحة والخدمات، والتي تمثل عنصرًا مهمًا في دعم الاستثمار العقاري.

وأكد المطور العقاري، أن السوق المصرية ما زالت تمتلك فرصًا كبيرة للنمو، خاصة في ظل الطلب الحقيقي على الوحدات السكنية، إلا أن تحقيق هذا النمو يتطلب العمل على تهيئة بيئة استثمارية أكثر استقرارًا، مع تقليل الإجراءات البيروقراطية التي قد تعطل تنفيذ المشروعات أو تزيد من تكلفتها.

المستثمرون يحتاجون رؤية واضحة ومستقرة للسياسات الاقتصادية

وأضاف جمعه، أن المستثمرين يحتاجون إلى رؤية واضحة ومستقرة للسياسات الاقتصادية على المدى المتوسط والطويل، بما يساعدهم على اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة، مشددًا على أن وضوح الرؤية يقلل من المخاطر ويشجع على ضخ استثمارات جديدة في السوق.

واشار جمعة إلى أن تحسين جودة الخدمات في المناطق العمرانية الجديدة يمثل عنصرًا أساسيًا في جذب الاستثمارات، سواء المحلية أو الأجنبية، موضحًا أن البنية التحتية وحدها لا تكفي، بل يجب أن تتكامل مع خدمات تعليمية وصحية وترفيهية تلبي احتياجات السكان وتزيد من جاذبية المشروعات.

وأكد المطور العقاري، أن بعض المستثمرين بدأوا بالفعل في تنويع محافظهم الاستثمارية، والاتجاه إلى قطاعات أخرى مثل الذهب، باعتباره ملاذًا آمنًا في أوقات عدم الاستقرار، إلا أن القطاع العقاري يظل من القطاعات الواعدة على المدى الطويل، نظرًا لارتباطه بالنمو السكاني والطلب المستمر.

التحديات التي تؤثر على القدرة الشرائية للعقار

وتابع جمعه، أن استمرار الاستثمار في العقارات يتطلب توافر أدوات تمويل متنوعة وميسرة، سواء للمطورين أو للعملاء، بما يسهم في تحريك السوق وزيادة معدلات البيع، خاصة في ظل التحديات الحالية التي تؤثر على القدرة الشرائية.

واكد جمعه، على أن مستقبل الاستثمار في مصر والمنطقة يرتبط بقدرة الحكومات على تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي وتحفيز النمو، مع توفير مناخ استثماري جاذب يتسم بالاستقرار والشفافية، وهو ما يمثل العامل الحاسم في استعادة ثقة المستثمرين وزيادة تدفقات رؤوس الأموال خلال الفترة المقبلة.