بعد واقعة فيصل، وزارة الاستثمار تشن حملات رقابية على سماسرة العقارات

الأحد، 26 أبريل 2026 09:40 م

أثار مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه حارس عقار بفيصل وهو يتعدى على طبيبة بالسب ويمنعها من دخول مسكنها، إلى جانب تهديدها بإلحاق الأذى بها على خلفية خلاف حول عمولة سمسرة على شقة، حالة من الغضب بين المواطنين، وعلى الفور القت الأجهزة الأمنية القبض عليه.

من جانبها، كشفت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات عن رصد واقعة متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بممارسة نشاط السمسرة العقارية بشكل غير قانوني، في إطار جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتنظيم سوق السمسرة العقارية وتعزيز الحوكمة والشفافية.

تنظيم سوق العقارات في مصر وزيادة الشفافية

وأوضحت الهيئة أنها تابعت مقطع فيديو متداول بتاريخ 22 أبريل 2026، يظهر فيه أحد الأشخاص يعلن عن نفسه كسمسار عقاري، ويقوم بتهديد إحدى المواطنات للحصول على عمولة، بالمخالفة للضوابط الجديدة المنظمة للنشاط، والتي صدرت ضمن التعديلات الأخيرة على اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية والوساطة التجارية رقم 120 لسنة 1982، والمعدل بالقانون رقم 21 لسنة 2022.

وبالفحص، تبين أن الشخص الظاهر في الواقعة يعمل حارس عقار، ويمارس نشاط السمسرة دون أن يكون مقيدًا بالسجل الرسمي للهيئة، وهو ما يعد مخالفة صريحة للقانون.

وفي هذا السياق، جاءت التحركات تنفيذًا لتكليفات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بتكثيف الرقابة على الأنشطة الخاضعة لإشراف الوزارة، لضبط الأداء وتعزيز الامتثال، بما يدعم استقرار الأسواق ويحمي حقوق المتعاملين.

وعلى الفور، تحركت الأجهزة المختصة بالهيئة، ممثلة في مأموري الضبط القضائي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتمكنت من ضبط المتهم لممارسته نشاط السمسرة العقارية دون ترخيص، في إطار جهود الدولة لمواجهة الممارسات غير الرسمية داخل السوق.

الضوابط الجديدة للسمسرة العقارية في مصر

وتمنح اللائحة التنفيذية المعدلة للوزارة، ممثلة في الهيئة، صلاحيات واسعة لتنظيم النشاط، تشمل قيد الوسطاء والسماسرة في سجل رسمي، والتحقق من استيفاء شروط القيد، ومراجعة العقود والبيانات، إلى جانب تنفيذ حملات رقابية ميدانية وإلكترونية، واتخاذ إجراءات قانونية تصل إلى وقف القيد أو الشطب حال المخالفة.

ويكتسب تنظيم سوق السمسرة العقارية أهمية خاصة، ليس فقط لحماية المتعاملين، بل لدوره في تعزيز الثقة بالسوق العقاري وجذب الاستثمارات، والحد من الممارسات غير الرسمية التي تؤثر سلبًا على كفاءته.

وكانت التعديلات الجديدة قد منحت العاملين في النشاط مهلة لتوفيق أوضاعهم مدتها 6 أشهر، تنتهي في يوليو 2026، مع إلزامهم بالقيد في السجل الرسمي كشرط أساسي لمزاولة المهنة.

وتضمنت الضوابط الجديدة إلزام السماسرة بتوثيق عملياتهم إلكترونيًا، وتحديد بيانات واضحة لعقود السمسرة، واجتياز برامج تدريبية متخصصة، إلى جانب الالتزام بالمتطلبات الضريبية والإفصاح الكامل، بما يضمن ضبط السوق ورفع كفاءته وتعزيز الشفافية.