وزير الاتصالات: نستهدف الوصول بصادرات التعهيد إلى 8 مليارات دولار

الثلاثاء، 21 يوليو 2026 08:55 م

في خضم التطور التكنولوجي المتسارع الذي يشهده العالم، تسعى مصر بخطى ثابتة نحو بناء اقتصاد رقمي قوي يستند إلى الابتكار وتوطين التكنولوجيا الحديثة.

وفي هذا السياق، كشف المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال لقائه مع أعضاء لجنة التحول الرقمي بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، عن ملامح الاستراتيجية الوطنية ورؤية الحكومة للنهوض بالقطاع حتى عام 2030.

طفرة في الخدمات الرقمية وميكنة المعاملات

أكد وزير الاتصالات أن الوزارة تضع توسيع نطاق الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين على رأس أولوياتها عبر منصة مصر الرقمية. وتضم المنصة حاليا 242 خدمة رقمية، مع استهداف تجاوز 270 خدمة بنهاية العام الجاري، والوصول إلى 450 خدمة بحلول عام 2030.

وأضاف أن هذه الجهود تتكامل مع استمرار التوسع في تطبيق الهوية الرقمية واعتماد التوقيع الإلكتروني، إلى جانب استكمال ميكنة كافة الجهات والمؤسسات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات والتسهيل على المواطنين وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وأوضح الوزير أن صادرات قطاع التعهيد والخدمات الرقمية سجلت نحو 5.2 مليار دولار خلال عام 2025، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الجارية تستهدف قفزة جديدة للوصول بتلك الصادرات إلى 8 مليارات دولار بحلول عام 2028.

وتأتي هذه الأرقام بالتوازي مع خطة متكاملة لتوطين صناعة الإلكترونيات والهواتف المحمولة وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

يذكر أن قطاع الاتصالات حقق أعلى معدل نمو في تاريخه بنسبة 20.3% خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي، لترتفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 6% حاليا، مع استهداف الوصول بها إلى 8% بحلول عام 2030.

قفزات في الذكاء الاصطناعي وتطوير البنية التحتية

وعن ملف التقنيات الحديثة، بيّن رأفت هندي أن مصر بدأت بالفعل في تطبيق الإصدار الثاني من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي منذ مطلع عام 2025، وتوجت هذه الخطوة بتطوير مركز الابتكار التطبيقي للنموذج اللغوي الكبير كرنك، والذي يجري توظيفه حاليا في مجالات حيوية مثل الصحة والتعليم والزراعة.

ولفت إلى استمرار العمل على تحديث البنية التحتية الرقمية من خلال التوسع في إتاحة شبكات الجيل الخامس، ومد كابلات الألياف الضوئية، وإنشاء مراكز البيانات الفائقة، مشددا على أن الأمن السيبراني يمثل الأولوية القصوى لحماية البيانات وضمان استدامة التطور الرقمي في الدولة.