رئيس شعبة الأدوية يحذر: تعقيد الإجراءات يهدد شركات القطاع الصغيرة والمتوسطة

الثلاثاء، 10 فبراير 2026 05:57 م

قال على عوف رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنه بعدما أعلنت القيادة السياسية بوضوح انحياز الدولة الكامل لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وحماية الصناعة الوطنية من شبح الإغلاق، يواجه الوسط الصناعي والدوائي علامات استفهام كبرى حول أداء هيئة الدواء المصرية، حيث تشير المعطيات الراهنة إلى تبني الهيئة نهجًا بيروقراطيًا يسير في اتجاه مغاير للتوجه الوطني، مما يمثل ناقوس خطر يهدد الأمن الدوائي ويستوجب تدخلًا برلمانيًا ورقابيًا عاجلاً.

فجوة التنفيذ

وأوضح عوف في تصريحات خاصة لـ"الأيام المصرية"، أنه في الوقت الذي تسابقت فيه مؤسسات الدولة لتنفيذ التوجيهات الرئاسية في ديسمبر 2025 لدعم الاقتصاد الإنتاجي، وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يظهر التباين الصارخ، حيث أعلنت وزارة التخطيط (قرار 1 فبراير 2026) عن حزمة خدمات ذهبية وتسهيلات تقنية ومالية شاملة لرواد الأعمال والشركات الصغيرة، كما قدمت ووزارة المالية (قانون 30 لسنة 2024 وتعديلات 2025) من خلال تيسيرات ضريبية واسعة، خفضت الغرامات وسهلت الإجراءات، واعتبرت بقاء ودعم هذه الشركات “هدفًا استراتيجيًا”، كما رفعت وزارة الصناعة (2024–2025) شعار "إعادة التشغيل لا الإغلاق"، ومنحت المصانع المتعثرة مهلاً تصل إلى 18 شهرًا مع إيقاف الغرامات، وخفضت وزارة التنمية المحلية رسوم التراخيص بنسبة 50% لدعم التشغيل والاستقرار المجتمعي.

تعقيد الإجراءات

وأضاف أنه في المقابل فإن هيئة الدواء شهدت تعقيد الإجراءات وتأخير المعاملات الروتينية لأكثر من 60 يومًا، واحتساب المهل القانونية ضد الشركات دون خصم الوقت الضائع داخل الهيئة بسبب البيروقراطية، مع فرض غرامات مبالغ فيها تستنزف رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة، بينما تسعير المستحضرات الرسمي منخفض جدًا ولا يعكس تكاليف الإنتاج أو متطلبات الهيئة، مما يجعل استمرار الإنتاج وحياة الشركات غير ممكنة، مع تحويل المسار العادي للإجراءات إلى نظام "الفاست تراك" أصبح أداة لجباية رسوم إضافية بلا أي تسريع حقيقي، إضافة إلى رسوم التحليل والتسجيل المرهقة.

وأكد أن هذه السياسات لا تمثل تشددًا رقابيًا مشروعًا، بل تؤدي عمليًا إلى الإغلاق القسري للشركات الوطنية الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يتعارض مع التوجيهات الرئاسية، موضحًا أن التعنت الإداري السابق يفاقم مشكلة التمييز السعري، حيث تكشف البيانات عن اختلال فج في التسعير الداخلي للهيئة، دواء تنتجه شركة وطنية صغيرة يسعر بـ 50 جنيهًا، ونفس الدواء لنفس المادة الفعالة لشركة كبرى أو أجنبية يسعر بـ 120–150 جنيهًا.

وأكد أن هذا التمييز الصارخ لا يعد خلافًا فنيًا، بل هو تدمير ممنهج للسوق، يؤدي إلى إفلاس أو خروج الشركات الوطنية الصغيرة من السوق، وإخلاء السوق للاستحواذات الكبرى وتقليل المنافسة، وارتفاع أسعار الدواء على المريض مستقبلًا نتيجة انعدام التوازن بين العرض والطلب.

نظام الفاست تراك

وأوضوح أن تعطيل وتأخير المسار العادي داخل الهيئة وتحويله إلى نظام الفاست تراك أصبح أداة لفرض رسوم باهظة بلا أي مقابل ملموس في سرعة الإجراءات، إضافة إلى رسوم التحليل والتسجيل المرهقة. هذا الأمر يستنزف رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويزيد من صعوبة استمرار الإنتاج، ويبعد القطاع عن تحقيق أرباح مستدامة.

هيئة الدواء تضبط مستحضرات تجميل وفيتامينات غير صالحة

وطالب بإقرار "عدالة سعرية" ملزمة تمنع التمييز بين الشركات الوطنية والأجنبية، مع مراعاة المادة الفعالة والجودة فقط، ومراجعة الرسوم وتعديلها بما يتناسب مع حجم الشركات الصغيرة والمتوسطة، أسوة بإجراءات وزارات الصناعة والمالية والتخطيط والتنمية المحلية، مع فرض آلية رقابية دائمة على قرارات التسعير والتسجيل داخل الهيئة لضمان الشفافية والالتزام بالتوجه الوطني.

وأكد أن الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الدواء ليست عبئاً، بل صمام أمان للأمن الدوائي الوطني، وأي جهة تدفعها إلى الخروج من السوق، تهدد الصناعة الوطنية، وتخالف توجهات الرئيس والدولة الواضحة، وتضر بالمواطن قبل المستثمر، فالدولة اختارت دعم الإنتاج، ومن يختار التعطيل والمماطلة يجب أن يحاسب.