170 خدمة رقمية عبر جهة واحدة، هل تنجح الدولة في تقليص زمن تأسيس الشركات؟

الثلاثاء، 10 فبراير 2026 05:27 م

أكد أحمد زكي الأمين العام لشعبة المصدرين ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن إطلاق الحكومة المصرية للدليل الموحد لخدمات وتراخيص الشركات الناشئة، بالتوازي مع تدشين منصة إلكترونية موحدة، يمثل خطوة استراتيجية لتنظيم ودعم منظومة ريادة الأعمال، وتحسين مناخ الاستثمار في مصر، بما يعكس توجه الدولة لتذليل العقبات وتسهيل الإجراءات وتمكين الشباب من دخول سوق العمل وفتح آفاق جديدة للاستثمار.

الدليل الموحد يستهدف تيسير الحصول على أكثر من 170 خدمة

وأوضح زكي أن الدليل الموحد الذي يتضمن لأول مرة تعريفًا محددًا للشركات الناشئة، يستهدف تيسير حصول رواد الأعمال على أكثر من 170 خدمة وترخيصًا تقدمها نحو 35 جهة حكومية، الأمر الذي يسهم في تقليل التعقيدات الإجرائية، وتوحيد مسارات التعامل مع الجهات الرسمية، وخفض الوقت والتكلفة المرتبطين ببدء النشاط أو التوسع فيه.

وأشار إلى أن الدليل يمثل مرجعًا شاملًا يوضح الإجراءات والمتطلبات والخدمات المتاحة للشركات الناشئة في مختلف مراحلها، بما يعزز الشفافية ويمنح رواد الأعمال رؤية أوضح لمسار تأسيس وإدارة مشروعاتهم، وهو ما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو والاستدامة.

وأضاف أمين شعبة المصدرين أن المنصة الرقمية الموحدة تشكل بوابة رسمية تجمع خدمات ومبادرات ريادة الأعمال تحت مظلة واحدة، وتتيح للشركات الناشئة الوصول إلى المعلومات الحكومية والبرامج الداعمة، والتواصل مع الجهات المعنية عبر مسار رقمي متكامل، في إطار توجه الدولة نحو تعميق التحول الرقمي ورفع كفاءة تقديم الخدمات العامة.

ولفت إلى أن هذه الخطوات تأتي ضمن الاستعدادات النهائية لإطلاق ميثاق الشركات الناشئة في مصر، والذي يُعد أول إطار وطني منظم للتعاون بين الحكومة ومجتمع ريادة الأعمال، ويستهدف وضع سياسات واضحة وإجراءات تنفيذية موحدة لمعالجة التحديات التنظيمية والتمويلية والتشغيلية التي تواجه الشركات الناشئة.

الميثاق يتضمن خارطة طريق تنفيذية تضم أكثر من 80 إجراء

وأوضح أن الميثاق يتضمن خارطة طريق تنفيذية تضم أكثر من 80 إجراء، تستهدف تنسيق الأدوار بين الجهات الحكومية وتوفير بيئة أكثر وضوحًا واستقرارًا للمستثمرين ورواد الأعمال، بما يعزز الثقة في مناخ الاستثمار ويدعم قدرة الشركات الناشئة على التوسع محليًا وإقليميًا.

وأكد زكي أن هذه التحركات تندرج تحت رؤية شاملة لتعزيز الاقتصاد القائم على الابتكار، وتمكين الشركات الناشئة من القيام بدور محوري في دعم النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتقديم حلول تكنولوجية وخدمية ذات قيمة مضافة، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لريادة الأعمال خلال السنوات المقبلة.