ضريبة السكن الخاص، هل هي خطوة صحيحة؟ عصام هلال يجيب

شيماء حتحوت

الإثنين، 26 يناير 2026 01:41 م

أكد عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ، أن مقترح فرض ضريبة على السكن الخاص يثير مخاوف بشأن تأثيره على المواطن، خاصة في ظل ثبات الدخل وضعف القوة الشرائية للجنيه المصري نتيجة التضخم.

وقال هلال في تصريح حاص لـ" الأيام المصرية": إن فرض الضرائب وتعددها على المواطن يمثل خطورة شديدة، مشيرًا إلى أن الحكومة يجب أن تضع في اعتبارها القدرة الشرائية للمواطن قبل فرض أي ضريبة جديدة.

مقترح التعديلات على قانون العقارات

وأضاف هلال أن مقترح التعديلات على قانون العقارات يأتي بمميزات وتسهيلات تصب في صالح المواطن، ومنها إعفاء العقارات التي تقدر قيمتها ب 8 مليون جنيه من الضريبة، بدلاً من 2 مليون جنيه كما كان في السابق.

وأشار هلال إلى أن هذا التعديل يعتبر تصالحًا مع الطبقة المتوسطة، حيث أن العقار الذي تبلغ قيمته 8 مليون جنيه يعني أن قيمته الحقيقية تتراوح بين 12 و 14 مليون جنيه.

وقال هلال إن التعديلات الجديدة تتيح للمواطن فرصة للطعن على تقييم العقار، كما تتيح له مهلة 6 أشهر لسداد الضريبة في حالة عدم القدرة على السداد.

وأضاف أن التعديلات تهدف إلى تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية ومصلحة المواطن، وتوفير موارد للدولة، مشيرًا إلى أن الضريبة ستفرض على الطبقات القادرة على السداد.

مجلس الشيوخ يعمل على تعديل القانون لصالح المواطن

وأشار هلال إلى أن مجلس الشيوخ عمل على تعديل القانون لصالح المواطن، وتم الموافقة على التعديلات، مشيرًا إلى أن القانون يأتي في صالح المواطن ويعالج نقطة مهمة وهي التوازن بين العدالة الاجتماعية ومصلحة المواطن.

وقال هلال إن الحكومة يجب أن تراعي القدرة الشرائية للمواطن عند فرض الضرائب، وأن تضع في اعتبارها تأثيرها على الاقتصاد الوطني.

مجلس الشيوخ سيستمر في متابعة تنفيذ التعديلات الجديدة

وأضاف أن مجلس الشيوخ سيستمر في متابعة تنفيذ التعديلات الجديدة، والتأكد من أنها تخدم مصلحة المواطن.

وأضاف هلال أن التعديلات الجديدة تتيح فرصًا جديدة للاستثمار في العقارات، وتساهم في تنشيط السوق العقاري. وقال إن الحكومة يجب أن تستفيد من هذه الفرص، وأن تعمل على توفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين.

وقال هلال إن القانون الجديد سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني، وسيزيد من الإيرادات الحكومية. وأضاف أن مجلس الشيوخ، سيستمر في العمل على تحسين القوانين واللوائح، لخدمة مصلحة المواطن والوطن.