مفيش مفر من الدفع، تعرف على المساكن غير المعفاة من الضرائب العقارية

الإثنين، 05 يناير 2026 04:44 م

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، حوارًا مكثفًا حول تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، وفي تطور هام، أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، تمسك الحكومة بوضع حد الإعفاء الضريبي عند 50 ألف جنيه للقيمة الإيجارية السنوية، رافضًا مقترحات بزيادته.

خارطة العقارات في مصر، 2 مليون وحدة فقط تحت مجهر الضريبة

أوضح المستشار محمود فوزي بلغة الأرقام أن مصر تمتلك ثروة عقارية ضخمة تقدر بـ 45 مليون وحدة سكنية، وبموجب التعديل المقترح بزيادة حد الإعفاء إلى 50 ألف جنيه، سيخرج من دائرة الخضوع الضريبي نحو 43 مليون وحدة، مما يعني أن الضريبة ستطبق فعلياً على 2 مليون وحدة فقط على مستوى الجمهورية.

لماذا ترفض الحكومة إعفاء المسكن الخاص؟

وفي رد حاسم على مطالب النواب، كشف الوزير عن فلسفة قانونية واقتصادية هامة وراء عدم تخصيص إعفاء للمسكن الخاص وحده، موضحًا الآتي:

الإعفاء مرتبط بالمبنى لا الشخص: الإعفاء في القانون الحالي يرتبط بقيمة العقار الإيجارية وليس بمالكه، وهو ما يتماشى مع نصوص الدستور التي لا تنص على إعفاء للمسكن الخاص.
مصلحة المواطن: أكد الوزير أن نظام الإعفاء الحالي المبني على القيمة أفضل للمواطن؛ لأنه يمنحه إعفاءً عن كل العقارات التي لا تصل قيمتها الإيجارية للحد المذكور، بينما إعفاء "المسكن الخاص" سيحصر الميزة في عقار واحد فقط للمواطن مهما تعددت ممتلكاته الصغيرة.

صراع الأرقام تحت قبة الشيوخ: 50 ألفًا أم 200 ألف؟

شهدت الجلسة تباينًا في الرؤى حول "حد الإعفاء" العادل في ظل المتغيرات الاقتصادية:

مشروع الحكومة: يتمسك بـ 50 ألف جنيه كقيمة إيجارية سنوية.
لجنة الشؤون الاقتصادية بالشيوخ: اقترحت رفع الحد إلى 100 ألف جنيه.
مطالب النواب: نادى عدد من الأعضاء برفع السقف ليترواح بين 150 ألف إلى 200 ألف جنيه لحماية الطبقة المتوسطة.