تعديلات جديدة على الضريبة العقارية،، مجلس الشيوخ يستكمل اليوم المشروع المقدم من الحكومة

الإثنين، 19 يناير 2026 10:35 ص

يعقد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، جلسة جديدة اليوم الاثنين 19 يناير 2026، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، لاستكمال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008.

ويأتي هذا في إطار جهود المجلس لمراجعة التشريعات الضريبية وتحقيق التوازن بين حقوق المكلفين ومصلحة الخزانة العامة.

قانون الضريبة علي العقارات في مصر

وكان المجلس قد وافق على مشروع القانون من حيث المبدأ خلال جلسته المنعقدة في 4 يناير الجاري، وبدأ في مناقشة مواده في جلسة 5 يناير، ويتضمن المشروع ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، ويهدف إلى إدخال تعديلات جوهرية على القانون القائم

أبرز التعديلات المقترحة لفرض الضريبة العقارية

1- رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية التي يتخذها المكلف سكنًا رئيسيًا له ولأسرته، بما يخفف العبء عن المواطنين.
2- إضافة حالة جديدة لرفع الضريبة تتعلق بالظروف الطارئة أو القوة القاهرة التي تمنع استغلال العقار أو الانتفاع به، مع تعديل الحالة المتعلقة بتهدم أو تخرب العقار لتشمل عدم إمكانية استغلاله كليًا أو جزئيًا.
3- تمكين المكلفين الذين يملكون عقارات في دوائر اختصاص أكثر من مأمورية ضرائب عقارية من تقديم إقرار واحد إلى أي من هذه المأموريات، لتسهيل الإجراءات الإدارية.
4- إضافة فقرة جديدة إلى المادة 27 تنص على ألا تتجاوز قيمة مقابل التأخير أصل الدين الضريبي المستحق، لضمان عدم تراكم الغرامات بشكل مبالغ فيه.
5- استحداث مادة جديدة برقم 29 مكررًا تجيز إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير كليًا أو جزئيًا في الحالات التي يتعذر فيها التحصيل، على غرار ما هو متبع في ضرائب الدخل والقيمة المضافة.