هل تُلغي الضريبة العقارية على السكن الخاص؟

الثلاثاء، 06 يناير 2026 12:59 م

وافق مجلس الشيوخ بشكل مبدئي على تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية، والتي تهدف إلى رفع حد الإعفاء الضريبي للقيمة الإيجارية السنوية للوحدة السكنية التي تُتخذ كسكن أساسي للأسرة إلى 100 ألف جنيه بدلًا من 50 ألف جنيه، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء الضريبية على الأسر متوسطة الدخل وضمان العدالة بين ملاك الوحدات السكنية ذات القيم المختلفة.

الوحدات المعفية من الضريبة

وتشير تقديرات الحكومة إلى أن معظم الوحدات السكنية في مصر ستظل معفاة من الضريبة بعد التعديل، إذ يبلغ عدد الوحدات نحو 45 مليون وحدة، منها نحو 43 مليون وحدة معفاة، فيما تخضع نحو مليوني وحدة فقط للضريبة، وهي الوحدات التي تتجاوز قيمتها الإيجارية حد الإعفاء الجديد، ورفع حد الإعفاء من 24 ألف جنيه سابقًا إلى 50 ألف جنيه يعادل إعفاء وحدات تصل قيمتها السوقية إلى نحو 4 ملايين جنيه، مقارنة بالحد السابق الذي كان يعادل عقارات بقيمة نحو مليوني جنيه.

كما تشمل التعديلات حزمة من الإجراءات التيسيرية للممولين، منها وضع حد أقصى لغرامات التأخير بحيث لا تتجاوز أصل الضريبة، وإلغاء حق الطعن على تقديرات الضريبة، وتطوير تطبيق إلكتروني يتيح سداد الضرائب بسهولة عبر الإنترنت والموبايل البنكي وماكينات الصراف الآلي، إضافة إلى إعفاء المتأخرين عن السداد من الغرامات حال إتمام الدفع خلال ثلاثة أشهر من صدور القانون.

المالية ترد

وعلق شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية قائلاً: "رفع حد الإعفاء الضريبي جزء من حزمة متكاملة من الإجراءات التيسيرية التي تهدف إلى خدمة المواطنين والممولين، مع الحفاظ على العدالة الضريبية، فالغالبية العظمى من الأسر المعفاة ستستفيد بالكامل، بينما تخضع فقط الوحدات مرتفعة القيمة للضريبة، كما نحرص على تبسيط الإجراءات من خلال تطبيقات إلكترونية وخدمات مباشرة للمواطنين، لضمان سداد المستحقات بسهولة وأمان، هذه التعديلات تمثل توازنًا حقيقيًا بين حقوق الدولة ومصالح المواطنين، وتضمن أن يكون النظام الضريبي أكثر عدلاً وشفافية."

خبراء يكشفون

ومن جانبه، يرى خبراء الاقتصاد والسوق العقاري أن رفع حد الإعفاء إلى 100 ألف جنيه خطوة مهمة لتخفيف الضغوط على الأسر متوسطة الدخل، خصوصًا في ظل ارتفاع أسعار العقارات.

وأكدوا أن الإجراءات التكميلية مثل الحد الأقصى لغرامات التأخير وتبسيط الإجراءات الإلكترونية تسهم في تعزيز التزام المواطنين بالضريبة وتقليل النزاعات مع المصلحة الضريبية، مما يجعل النظام أكثر مرونة وعدلاً.

كما شددوا على أن التعديلات تدعم الاستقرار في السوق العقاري وتمنع أي زيادات غير منطقية في تقديرات القيم الإيجارية.