برلماني يحذر من تداعيات اجتماعية خطيرة لقانون الإيجار القديم (خاص)

الإثنين، 22 ديسمبر 2025 03:26 م

قال النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، إن الهدف من التحركات البرلمانية الجارية هو إعادة النظر في قانوني 164 و165 لسنة 2025 الخاصين بالعلاقات الإيجارية، بما يحقق الأمن والاستقرار المجتمعي ويحافظ على التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين، مؤكدًا أن القانون بصيغته الحالية أحدث شرخًا واضحًا في البنية الاجتماعية للمجتمع المصري وخلق حالة صراعية خطيرة العواقب.

وأوضح مغاوري، في تصريحات خاصة لموقع الأيام المصرية، أن المجلس القادم مطالب بإجراء مصالحة حقيقية مع الشارع المصري عبر مراجعة هذا القانون، مشيرًا إلى أن انخفاض نسب المشاركة في الانتخابات، رغم سلامتها الدستورية والقانونية، يعكس حالة من العزوف والمخاصمة بين المواطنين والمؤسسات التشريعية.

وانتقد النائب عاطف مغاوري ما جرى خلال مناقشات قانون الإيجارات في المجلس السابق، لافتًا إلى أن الحكومة عجزت عن تقديم بيانات دقيقة تدعم التشريع، ورغم ذلك تم إقراره في اليوم التالي دون الالتزام بما طُلب من معلومات، وهو ما اعتبره سابقة تشريعية خطيرة، مضيفًا أن القانون أقر محملًا بإجراءات وصفها بـ«الانتقامية» التي تهدد الاستقرار الأسري والسلم الاجتماعي، وتخالف أحكام المحكمة الدستورية.

وأكد أن دور البرلمان لا يقتصر على إصدار التشريعات فقط، بل يمتد إلى الرقابة على الأثر التشريعي ومدى انعكاس القوانين على المجتمع، مشيرًا إلى أن العديد من القوانين سبق تعديلها خلال فترات قصيرة عندما ثبتت آثارها السلبية.

وشدد مغاوري على التمسك بأحكام المحكمة الدستورية، موضحًا أن حكم عام 2002 أقر امتداد عقد الإيجار، بينما حكم نوفمبر 2024 قضى بعدم دستورية الزيادات المغالى فيها للقيمة الإيجارية، مطالبًا بتحريك القيمة الإيجارية دون غلو أو شطط، قائلًا: إن رفع الإيجار من مئات الجنيهات إلى آلاف الجنيهات دفعة واحدة يمثل انتهاكًا صارخًا لهذا المبدأ.

وأوضح أن مشروع التعديل الذي يعمل عليه يستهدف أولًا إلغاء المادة الثانية التي تنص على إنهاء العلاقة الإيجارية وإخلاء المستأجر بعد مدد محددة، مع الإبقاء على مبدأ امتداد العقد وفقًا لحكم المحكمة الدستورية، منتقدًا المادة الخاصة بتشكيل لجان تقييم المناطق، ومعتبرًا أن تقييم المنطقة كوحدة واحدة يتجاهل الفروق الجوهرية بين الوحدات، وتاريخ تحرير العقد، وعمر المبنى، وحالة العقار.

وأشار إلى أن تحميل المستأجر زيادات بناءً على توافر مرافق حديثة مثل: الغاز أو المواصلات يعتبر أمرًا غير عادل، لأن كثيرًا من هذه المرافق تم توصيلها على نفقة المستأجرين أنفسهم، كما أن التطور العمراني هو نتاج مجتمعي لا يجوز أن ينفرد المالك وحده بعوائده.

وانتقد مغاوري النصوص التي تحدد مضاعفات ثابتة للقيمة الإيجارية مثل: 20 مثلًا أو 10 أمثال، مؤكدًا أنها تفتقر للعدالة ولا تراعي القيم الإيجارية المتدنية جدًا في عقود قديمة، داعيًا إلى اعتماد شرائح تصاعدية عادلة تراعي تاريخ العقد وعمر المبنى وظروفه الإنشائية، خاصة في ظل وجود آلاف العقارات الآيلة للسقوط.

ووصف عضو مجلس النواب منح المالك حق اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار قرارات إخلاء دون سماع دفاع المستأجر بأنه مخالفة دستورية صريحة تهدر مبدأ المساواة وحق التقاضي، مطالبًا بأن تُنظر النزاعات الإيجارية عبر المسارات القضائية الطبيعية التي تكفل حق الدفاع للطرفين.

وأكد النائب أن المطالبة بتعديل القانون لا تعني إنكار حقوق الملاك، بل تهدف إلى تحقيق عدالة متوازنة، مع تعويض عادل يراعي ظروف التضخم وتاريخ العلاقة الإيجارية، لافتًا إلى أن المستأجر لا يتحمل مسؤولية انخفاض قيمة العملة أو الأزمات الاقتصادية.

وأكد النائب عاطف مغاوري في ختام تصريحاته على ضرورة وجود إرادة مشتركة بين الحكومة ومجلس النواب لإعادة النظر في قانون الإيجارات، محذرًا من تجاهل مؤشرات الغضب الشعبي، ومشددًا على أن القوانين ذات الطابع الاجتماعي يجب أن تصدر بالمشاركة لا بالمغالبة، حفاظًا على الأمن الاجتماعي، واستقرار الأسرة المصرية، والمصلحة الوطنية العليا.

اقرأ أيضًا: