أفراح في بيوت المستأجرين..

تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم تثير غضب الملاك

الإثنين، 22 ديسمبر 2025 10:17 ص

كشف النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، عن شروعه في إعداد مشروع متكامل لتعديل قانون الإيجار القديم، تمهيدًا للتقدم به مع بداية دور الانعقاد البرلماني الجديد، فور الانتهاء من الإجراءات اللائحية اللازمة، والتي تتطلب جمع ما لا يقل عن 60 توقيعًا من النواب.

وأوضح عاطف مغاوري، في تصريحات صحفية، أن التغيرات التي طرأت على الخريطة البرلمانية، لا سيما ارتفاع نسبة النواب المستقلين، قد تسهم في حشد دعم أوسع داخل المجلس لتمرير مشروع القانون.

وأكد عضو مجلس النواب أن أي تعديل تشريعي يجب أن يستند بالأساس إلى أحكام المحكمة الدستورية العليا، مشيرًا إلى أن مشروعه يعتمد بشكل مباشر على الحكم الخاص بالمادة الثانية، والذي حدد مددًا زمنية واضحة لعقود الإيجار، سواء للوحدات السكنية أو التجارية، إضافة إلى الحكم القاضي بامتداد عقد الإيجار لجيل واحد فقط، بما يحقق التوازن الدستوري ويضع حدًا للجدل المستمر حول هذا الملف.

وأشار إلى أن الالتزام بتطبيق هذه الأحكام الدستورية من شأنه إنهاء أزمة الإيجار القديم تلقائيًا، دون الحاجة إلى التعويل على وعود حكومية غير واقعية بشأن توفير بدائل سكنية، منتقدًا ما وصفه بـ«المنصات الشكلية» التي لم تُحدث تأثيرًا حقيقيًا على أرض الواقع، مؤكدًا أن الأرقام المتداولة لا تعكس الحجم الفعلي للمشكلة.

وفيما هو متعلق بمعايير تقييم الإيجارات، شدد مغاوري على أن تطور المناطق وتوافر المرافق والخدمات والمواصلات ليس نتاج جهد المالك وحده، بل هو حصيلة تطور المجتمع بأكمله، والمستأجر شريك أصيل في هذا التطور، وبالتالي لا يجوز تحميله وحده تبعاته.

وأوضح مغاوري أن التقييم العادل يجب أن يستند إلى الحالة الفعلية لكل وحدة سكنية على حدة، وليس إلى موقعها الجغرافي العام فقط، مستشهدًا بقانون رقم 136 لسنة 1981، الذي كان يجيز تقييم الوحدات وفقًا لمساحتها، ومستوى تشطيبها، وارتفاعها، وهو ما يفسر وجود فروق سعرية كبيرة بين وحدات داخل العقار الواحد أو المنطقة نفسها.

ولفت إلى أن العديد من التحسينات التي أدخلت على الوحدات السكنية، مثل: توصيل الغاز الطبيعي، تمت على نفقة المستأجر وباسمه الشخصي، متسائلًا عن مدى عدالة احتساب هذه التحسينات كميزة إضافية تصب في مصلحة المالك.

وأكد النائب عاطف مغاوري على أن أي تعديل لقانون الإيجار القديم يجب أن يقوم على أسس من العدالة الدستورية والواقعية الاجتماعية، بعيدًا عن الحلول العامة أو التقييمات الجائرة، بما يضمن حقوق جميع الأطراف دون انحياز أو تشويه للواقع.

اقرأ أيضًا: