هل يعود قانون الإيجار القديم لمجلس النواب؟ سيناريو وحيد لحل هذه الأزمة
هل يعود قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب مرة أخرى بعد رد مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟، وهل يشهد المجلس القادم مناقشة قوانين تخص الإيجارات القديم؟.. وهل يوجد إمكانية لحل أزمة قانون الإيجار القديم؟.. تساؤلات عديدة يطرحها العديد من المواطنين بعد إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب من جديد لدراسته وبحث المواد المعترضة فيه.
هل يعود قانون الإيجار القديم لمجلس النواب ؟ سيناريو وحيد لحل هذه الأزمة
للإجابة على هذه التساؤلات يقول النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، إن قانون الايجار القديم الحالي غير قابل للتطبيق، على الرغم من التصديق عليه، إلا أنني كنت من الرافضين لهذا القانون خلال دور الانعقاد السابق.
وأكد رئيس الهيئة البرلمانية خلال تصريحات لـ “الأيام المصرية”: بعد رد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب، يتساءل البعض حول إمكانية عودة قانون الإيجار القديم هو الآخر للمجلس.
وأشار إلى أنه يمكن إلغاء قانون الإيجار القديم في حال واحدة وهي صدور قانون جديد يلغي الإيجارات القديمة قد يأتي من مجلس النواب أو الرئيس.
وتابع: الأمثل لحل أزمة قانون الإيجار القديم هو تقسيم المستأجرين إلى شرائح تراعي عمر المبنى ومساحته وحالته وحالة المستأجر، خاصة أصحاب المعاشات والفئات الضعيفة وخاصة أن المشكلة تراكمت بسبب عدم تدخل الحكومات السابقة، والآن على الدولة تحمل مسؤوليتها لدعم هذه الفئات.
رئيس برلمانية التجمع لـ “الأيام المصرية”: لا يمكن إرجاع قانون الإيجار القديم إلى البرلمان من جديد
وفي نفس السياق، قال النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لـ “حزب التجمع” إن قانون الإيجار القديم لا يمكن عودته إلي البرلمان، وذلك لأن القانون تم التصديق عليه ودخل حيز التنفيذ.
وأضاف المغاوري خلال تصريحات لـ “الأيام المصرية”: المطلوب من لجان الحصر أن تباشر أعمالها بمصداقية وموضوعية دون التحيز لأي طرف.
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لبحث الاعتراضات على عدد من مواد مشروع القانون، وبعد إعادته يبقي عدة تساؤلات حول الإجراءات المتخذة داخل المجلس لحسم مصير هذا القانون.
ونشرت وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي إنفوجراف لحسم مصير قانون الإجراءات الجنائية بعد إعادته للمجلس.
ماذا سيحدث في قانون الإجراءات الجنائية بعد إعادته إلى النواب؟ 9 خطوات تحسم المصير
يمارس الرئيس حقه الدستوري في الاعتراض على مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية عملا بحكم المادة (۱۲۳) من الدستور وفقا للخطوات الآتية :
1ـ يبلغ رئيس الجمهورية مجلس النواب اعتراضه على مشروع قانون أقره مجلس النواب خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس للرئيس
2ـ يعقد مجلس النواب جلسة عاجلة لنظر الاعتراض وأسبابه.
3ـ يجوز لمجلس النواب دعوة رئيس مجلس الوزراء للإدلاء ببيان في هذا الشأن.
4 ـ يحيل مجلس النواب الاعتراض والبيانات المتعلقة به في ذات الجلسة إلى اللجنة العامة لدراسة المشروع المعترض عليه والمبادئ والنصوص محل الاعتراض وأسبابه الدستورية أو التشريعية.
5ـ يعرض تقرير اللجنة العامة على الجلسة العامة للمجلس لنظره على وجه الاستعجال.
6 ـ إذا قبل المجلس اعتراض رئيس الجمهورية، يتم تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة المشروع وتعديل نصوصه، طبقا لما قرره من مبادئ.
7ـ من المقرر دستوريا أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر.
8ـ سيكون ذلك يوم الأربعاء الموافق الأول من أكتوبر سنة 2025 وهي أول جلسة عادية لمجلس النواب بدور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الثاني.
9ـ في هذه الجلسة سيتم إدراج الاعتراض الوراد في رسالة رئيس الجمهورية ونظره طبقا للإجراءات.
- تابع موقع الأيام المصرية عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
- تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (فيسبوك) اضغط هــــــــــنا
- تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (تويتر) اضغط هــــــــنا
موقع الأيام المصرية، يهتم موقعنا بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، ونقدم لكم خدمة ومتابعة شاملة ومجموعة كبيرة من الأخبار داخل الأقسام التالية، أخبار، رياضة، فن، خارجي، اقتصاد، الأيام TV، حوادث، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، أخبار مصر، سعر اليورو، سعر العملات ، جميع الدوريات.