لجان حصر قانون الإيجار القديم 2025، اعرف ازاي تحسب إيجار شقتك الجديد
لجان حصر قانون الايجار القديم 2025، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتمديد فترة عمل لجان الحصر والتقدير، لضمان استكمال مهامها بدقة وتحديد القيم الإيجارية الجديدة للوحدات السكنية المشمولة بالقانون، في إطار مواصلة تنفيذ أحكام قانون الإيجار القديم لعام 2025.
لجان حصر قانون الايجار القديم 2025
وبموجب القرار، سيتم احتساب الإيجار الشهري للـ3 أشهر المقبلة اعتبارًا من 15 نوفمبر 2025 بقيمة 250 جنيه لكل وحدة سكنية، على أن يلتزم المستأجر أو من انتقلت إليه العلاقة الإيجارية بسداد أي فروقات مالية مستحقة على أقساط شهرية متساوية تبدأ بعد نشر قرار المحافظ المختص رسميًا.
ألزم القرار المستأجرين ومن انتقلت إليهم العلاقة الإيجارية بسداد الفروقات المستحقة على أقساط شهرية تبدأ من اليوم التالي لنشر القرار في الجريدة الرسمية، وذلك لتيسير الإجراءات على المواطنين وتنظيم العلاقة الإيجارية بما يضمن الحد من النزاعات بين الملاك والمستأجرين واستقرار السوق العقاري.

تقسيم المناطق السكنية وزيادات الإيجار
بحسب المادة الرابعة من القانون الجديد، تم تقسيم المناطق السكنية إلى 3 فئات رئيسية، بهدف تنظيم زيادات الإيجار وتحقيق التوازن بين حقوق الطرفين:
- المناطق المتميزة: زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة السابقة، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
- المناطق المتوسطة: زيادة تصل إلى 10 أضعاف، وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
- المناطق الاقتصادية: زيادة تصل إلى 10 أضعاف أيضًا، وبحد أدنى 250 جنيه شهريًا.
ويطبق القانون على جميع المستأجرين الحاليين والمستفيدين الجدد من عقود الإيجار القديم، مع إلزامهم بسداد القيم الجديدة وفقًا للضوابط المحددة.
حالات إنهاء عقد الإيجار
حدد القانون حالتين تمنحان المالك الحق في إنهاء عقد الإيجار قبل انتهاء مدته:
- إغلاق الوحدة السكنية أو التجارية لمدة تزيد على عام دون مبرر قانوني.
- امتلاك المستأجر أو من انتقل إليه العقد وحدة أخرى تستخدم للغرض ذاته.
وفي هذه الحالات، يحق للمالك رفع دعوى إخلاء والحصول على أمر قضائي بالطرد الفوري من قاضي الأمور الوقتية، مع احتفاظ المستأجر بحقه في الطعن دون وقف التنفيذ.
الإيجارات التجارية والمكاتب
ويشمل القانون الوحدات غير السكنية مثل المحال التجارية والمكاتب، حيث ترتفع القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية، على أن تطبق أول زيادة من الاستحقاق الشهري التالي لتاريخ نفاذ القانون.
وأقر القانون زيادة سنوية تلقائية بنسبة 15% لمواكبة التغيرات الاقتصادية وضمان استقرار العلاقة الإيجارية على المدى الطويل.
- تابع موقع الأيام المصرية عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
- تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (فيسبوك) اضغط هــــــــــنا
- تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (تويتر) اضغط هــــــــنا
موقع الأيام المصرية، يهتم موقعنا بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، ونقدم لكم خدمة ومتابعة شاملة ومجموعة كبيرة من الأخبار داخل الأقسام التالية، أخبار، رياضة، فن، خارجي، اقتصاد، الأيام TV، حوادث، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، أخبار مصر، سعر اليورو، سعر العملات ، جميع الدوريات.