ما هو إيصال الـ250 جنيه؟، تفاصيل جديدة في تعديلات قانون الإيجارات القديمة
شهدت الساحة العقارية في مصر جدلاً كبيرًا إثر انتشار إيصالات استلام إيجار جديدة بقيمة 250 جنيهًا، عقب بدء تطبيق التعديلات الحديثة على قانون الإيجار القديم.
ورغم اختلاف أشكال هذه الإيصالات، إلا أنها اتفقت جميعها على تثبيت مبلغ 250 جنيهًا كحد أدنى للإيجار الشهري، مما أثار تساؤلات حول مدى صحة هذه الإيصالات والشروط القانونية المرتبطة بها.
إيصال250 جنيه في قانون الإيجارات القديمة
في الأيام الأخيرة، تداول المستأجرون وصاحبوا العقارات نماذج متعددة لإيصالات الإيجار الجديدة، منها إيصالات مكتوبة بخط اليد مؤرخة بشهر سبتمبر 2025، تضمن توقيعًا وختمًا دون ذكر تفاصيل دقيقة مثل رقم الوحدة، مقتصرة على إثبات استلام المبلغ فقط.
بينما ظهرت إيصالات أخرى مطبوعة بصيغة رسمية نسبيًا، تشير إلى استلام 250 جنيهًا عن فترة محددة (1-31 أغسطس 2025)، مع توضيح أن هذا المبلغ يحسب كجزء من الإيجار لحين انتهاء لجان الحصر المختصة بتحديد القيمة النهائية وفقًا للقانون.
وفي نموذج ثالث أكثر تفصيلاً، نص الإيصال على إلزام المستأجر بدفع 250 جنيهًا كحد أدنى شهري بداية من 1 يوليو 2025، مع خصم هذا المبلغ من القيمة النهائية التي ستحددها اللجان، بالإضافة إلى بند خاص بدفع 100 جنيه شهريًا لتكاليف المياه بشكل منفصل عن قيمة الإيجار.
إيصال250 جنيه في قانون الإيجارات القديمة
رغم اختلاف الصيغ، اتفقت كل الإيصالات على تثبيت مبلغ 250 جنيهًا كحد أدنى خلال الأشهر الأولى للتطبيق، مما يؤكد التزام الجميع بالتعديلات القانونية.
هل إيصالات 250 جنيه قانونية؟ مستشار قانوني يوضح التفاصيل
ومن جانبه، أوضح أحمد علام، المستشار القانوني، أن الخلاف لا يكمن في شكل الإيصال، بل في ضرورة أن يتضمن الإيصال بوضوح قيمة الإيجار المستحقة وتاريخ استلامها.
وأكد أن هذه الإيصالات تتوافق مع أحكام القانون رقم 86 لسنة 2025 الذي ينظم القيمة الإيجارية للأشهر الأولى بعد تعديل القانون.
وشدد علام على أن التعديلات تركز فقط على تعديل مبلغ الإيجار دون المساس بشروط العقد الأصلي، ما يفسر اختلاف نماذج الإيصالات رغم اتفاقها على حد أدنى موحد.
اقرأ أيضًا: شروط الحصول على وحدة بديلة لمستأجري الإيجارات القديمة وفقًا لقرار الحكومة الجديد
مجلس الوزراء يقر آليات حصول مستأجري "الإيجار القديم" على وحدات بديلة
أهمية قيام المستأجر بتقديم مبلغ الإيجار المستحق عبر محضر رسمي
وأكد أحمد علام أيضًا أهمية قيام المستأجر بتقديم مبلغ الإيجار المستحق عبر محضر رسمي لضمان حقوقه القانونية وتفادي أي إجراءات إخلاء غير قانونية.
وأشار إلى أن صياغة عقود جديدة لمدة 7 سنوات بالأجرة المعدلة ليست قانونية، وأن العقد القديم يظل ساريًا مع تعديل القيمة الإيجارية فقط، مؤكدًا أن المبالغ المدفوعة الآن تعد دفعات أولية حتى تصدر لجان الحصر القيمة النهائية لكل عقار.
نقاط مهمة للمستأجرين والمؤجرين
- تقديم مبلغ الإيجار المستحق عبر محضر رسمي لتوثيق الوضع القانوني
- التمسك ببنود العقد القديم مع تعديل القيمة الإيجارية طبقًا للقانون الجديد
- انتظار قرارات لجان الحصر لتحديد القيمة الإيجارية النهائية
