أول حكم قضائي بطرد مستأجر بموجب تعديلات قانون الإيجار القديم (مستند رسمي)

صدر أول حكم قضائي بطرد مستأجر بموجب تعديلات قانون الإيجار القديم في مصر.

تفاصيل الحكم

المكان: محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية.

تاريخ الحكم: صدر بتاريخ 23 أغسطس 2025.

سبب الطرد: جاء الحكم بطرد المستأجر بعد أن ثبت امتلاكه لعقار آخر. هذا الشرط يعتبر من أهم الأسباب التي تسقط حق المستأجر في الاستفادة من قانون الإيجار القديم.

هذا الحكم يعتبر سابقة هامة، حيث يوضح أن الملاك يمكنهم استعادة وحداتهم المستأجرة في حالات محددة، مثل امتلاك المستأجر لوحدة سكنية أخرى صالحة للاستخدام.

تعديلات قانون الإيجار القديم

يهدف القانون الجديد إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وقد وضع فترة انتقالية لإنهاء عقود الإيجار القديمة:

للوحدات السكنية: فترة انتقالية تبلغ 7 سنوات.

للوحدات غير السكنية (الأشخاص الاعتبارية): فترة انتقالية تبلغ 5 سنوات، مع زيادة سنوية في القيمة الإيجارية.

يُعد هذا الحكم بمثابة خطوة أولى نحو تطبيق بنود القانون الجديدة، ويفتح الباب أمام الملاك لاستعادة وحداتهم المغلقة في الحالات التي تسمح بها تعديلات القانون.

تفاصيل قانون الإيجار الجديد

الفئة المستهدفة: يطبق القانون على العقارات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية فقط (مثل الشركات، البنوك، الجمعيات، الهيئات، إلخ) وليس على الوحدات السكنية للأفراد.

فترة السماح: يحدد القانون فترة خمس سنوات كفترة سماح من تاريخ العمل به، يتم خلالها زيادة الإيجار تدريجيًا.

زيادة الإيجار: خلال فترة السماح، يتم زيادة قيمة الإيجار بنسبة 15% سنويًا.

تاريخ الإخلاء: بعد انتهاء فترة السماح، وهي خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، يجب على المستأجرين (الأشخاص الاعتباريين) إخلاء العقارات المؤجرة وتسليمها للمالك.

اقرأ أيضًا:

بقرار قضائي مسبب، أول حالة طرد لقانون الإيجار القديم (مستند رسمي)