اعرف مصيرك في قانون الإيجار القديم الجديد، إليك التفاصيل
دخل قانون الإيجار القديم الجديد بداية من أغسطس 2025، حيز التنفيذ، ليفتح صفحة جديدة في العلاقة الشائكة بين المالك والمستأجر، بعد عقود من الجمود.
ومع تحديد مواعيد نهائية للعقود القديمة، وزيادات تدريجية في القيمة الإيجارية، بدأت مرحلة انتقالية مفصلية في تاريخ السكن والإيجارات في مصر.
ويستعرض موقع الأيام المصرية التفاصيل الكاملة التي يريد المتابعين والقراء معرفتها بشأن مصير المستأجرين في قانون الإيجار القديم الجديد خلال السطور التالية.
مصير المستأجرين في قانون الإيجار القديم الجديد
أثار قانون الإيجار القديم الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرًا، جدلاً واسعًا بين الملاك والمستأجرين، في ظل ما تضمنه من مدد زمنية محددة لإنهاء العلاقة الإيجارية، وتعديلات جوهرية على القيم الإيجارية التي ظلت راكدة لعقود طويلة.
وفيما يلي أبرز ملامح القانون الجديد وتفاصيله:
أولاً: مواعيد إنهاء عقود الإيجار القديم
لأغراض السكنى:
تنتهي العقود بعد 7 سنوات من تاريخ بدء تطبيق القانون، مع إمكانية الإنهاء قبل ذلك باتفاق الطرفين.
لغير غرض السكنى (المحلات والعيادات والمكاتب):
تنتهي العلاقة الإيجارية بعد 5 سنوات فقط من تاريخ تطبيق القانون.
ثانيًا: حالات الإخلاء قبل انتهاء المدة
يمنح القانون الحق للمالك في المطالبة بإخلاء الوحدة قبل انتهاء المدة القانونية، في حالتين محددتين:
- إذا تركت الوحدة مغلقة دون استخدام لمدة تتجاوز 12 شهرًا دون سبب قانوني.
- إذا ثبت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد لوحدة أخرى تصلح للسكن أو مزاولة النشاط ذاته.
- وفي تلك الحالات، يجوز للمالك التقدم بطلب للمحكمة، ليصدر قاضي الأمور الوقتية أمرًا بالإخلاء الفوري.
ثالثًا: تعديلات القيمة الإيجارية
دخلت زيادات ملموسة على القيمة الإيجارية حيز التنفيذ، وفقًا لتصنيف المناطق:
المناطق المتميزة:
زيادة الإيجار إلى 20 ضعفًا من القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
المناطق المتوسطة:
زيادة إلى 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
المناطق الاقتصادية:
تحتسب بـ 10 أضعاف أيضًا، مع حد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
و لحين انتهاء لجان الحصر من عملها، يلتزم المستأجر مؤقتًا بسداد 250 جنيهًا شهريًا، بداية من سبتمبر 2025، وتضاف زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% وفق المادة (6) من القانون.
اقرأ أيضًا: خطوات التسجيل في منصة الإسكان البديل لضحايا قانون الإيجار القديم
حضر عقد التنازل، 3 أشهر فقط لتلقي طلبات الإسكان البديل للإيجار القديم
رابعًا: وحدات بديلة من الدولة للمستأجرين
لم يغفل القانون البعد الإنساني والاجتماعي، حيث نصت المادة (8) على أحقية المستأجرين الأصليين أو من امتد إليهم العقد، في التقدم للحصول على وحدة بديلة من الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط تقديم تعهد بالإخلاء الفوري بعد التخصيص.
وستصدر رئاسة مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة، قرارًا ينظم إجراءات تقديم الطلبات وأولويات تخصيص الوحدات، مع إعطاء الأولوية لكبار السن وأصحاب المعاشات، لضمان عدالة التوزيع والانتقال السلس.
إعادة التوازن في سوق الإيجار المصري
ويسعى قانون الإيجار القديم الجديد إلى إعادة التوازن في سوق الإيجار المصري، من خلال تعديلات تدريجية ومهلة انتقالية للمستأجرين، مع توفير بدائل عادلة ومراعاة للأبعاد الاجتماعية والاقتصادية.
