خلي بالك، 5 حالات تنهي عقد الإيجار القديم على الفور

أثارت تعديلات قانون الإيجار القديم، التي صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، جدلًا واسعًا في الشارع المصري، خاصة بعد فتح الباب أمام إخلاء الوحدات السكنية المغلقة، وتحديد مدد نهائية لإنهاء العقود القديمة.

ويستعرض موقع الأيام المصرية خلال السطور التالية، أبرز بنود القانون الجديد، وآليات تطبيقه، وما تعنيه هذه التعديلات لملايين المصريين من الملاك والمستأجرين.

تفاصيل طرد المستأجرين في حالات الغلق

تتواصل حالة الجدل في الشارع المصري بعد التصديق الرسمي من الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانون الإيجار القديم، وسط تباين في الآراء بين الملاك والمستأجرين بشأن عدد من البنود، وعلى رأسها آليات إخلاء الوحدات السكنية المغلقة، وشروط إثبات إغلاقها، ما جعل هذا البند تحديدًا محورًا رئيسيًا للنقاش العام.

شروط الإخلاء الفوري للوحدات المغلقة

أبرز ما جاءت به التعديلات هو السماح بإخلاء بعض الوحدات السكنية بشكل فوري، ولكن وفق حالات محددة، أهمها:

• أن تظل الوحدة مغلقة لمدة تتجاوز 12 شهرًا دون مبرر قانوني واضح.
• أو في حال امتلاك المستأجر أو من يمتد إليه العقد وحدة سكنية أخرى تصلح للاستخدام في نفس الغرض.

وفي هذه الحالات، يمنح القانون للمالك الحق في التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بطلب إخلاء المستأجر من الوحدة المؤجرة، وفق إجراءات قانونية منظمة، تضمن للطرفين حقوقهما.

العمل بالخارج لا يسقط حق الإقامة

من ناحية أخرى، أكدت التعديلات أن غياب المستأجر عن الوحدة بسبب العمل بالخارج أو التواجد في مهمة رسمية لا يعد دليلاً كافيًا على إغلاقها، شرط تقديم ما يثبت ذلك رسميًا، مثل شهادات التحركات الصادرة من الجهات المعنية.

وفي هذه الحالة، يحتفظ المستأجر بحقه الكامل في البقاء بالوحدة، حتى انتهاء الفترة الانتقالية المقررة بالقانون، والتي تبلغ سبع سنوات للوحدات السكنية.

300 ألف وحدة مغلقة خاضعة لقانون الإيجار القديم

تشير الإحصائيات الرسمية إلى أن عدد الوحدات السكنية المغلقة والخاضعة لقانون الإيجار القديم يقدر بحوالي 300 ألف وحدة من إجمالي نحو 3 ملايين وحدة موزعة في مختلف المحافظات.

ومن المتوقع أن تحدث هذه التعديلات أثرًا مباشرًا على سوق الإيجارات السكنية، في ظل ما ستتيحه من مرونة في تحريك هذه الوحدات واستخدامها بشكل فعال.

اقرأ أيضًا: من 250 جنيه إلى 1000، تفاصيل تطبيق قانون الإيجار الجديد

هل تنخفض أسعار الشقق بعد تطبيق قانون الإيجار القديم 2025؟

آلية إثبات غلق الوحدة، استهلاك المرافق وشهادات الجيران

وفيما يخص آلية إثبات غلق الوحدة، سمح القانون بالاعتماد على مؤشرات واقعية، منها:

• الانخفاض الحاد في استهلاك الكهرباء والمياه، كدليل على عدم الاستخدام الفعلي.
• شهادات الجيران أو سكان العقار بشأن غياب المستأجر لفترات طويلة.

وتمنح هذه الآليات للمالك فرصة قانونية لإثبات الواقعة وتقديم طلب بالإخلاء دون الحاجة إلى دعاوى مطولة.

زيادات تدريجية في الإيجارات

شملت التعديلات أيضًا إعادة تنظيم العلاقة المالية بين الطرفين، حيث تقرر رفع القيمة الإيجارية تدريجيًا، وفقًا لتصنيف المناطق السكنية:

• من 10 إلى 20 ضعف الإيجار الحالي.
• مع زيادة سنوية بنسبة 15% لضمان التدرج في التحرير المالي.

كما حدد القانون فترات انتقالية قبل إنهاء العلاقة الإيجارية:

• 5 سنوات للوحدات غير السكنية (مثل المحال والمكاتب).
• 7 سنوات للوحدات السكنية، لتوفير وقت كافٍ لتوفيق الأوضاع دون الإضرار بأي طرف.