هل يجوز الطعن على قانون الايجار القديم؟ نهاد أبو القمصان تفجر مفاجأة

هل يجوز الطعن على قانون الايجار القديم؟، ارتفعت معدلات البحث والتساؤل خلال الساعات القليلة الماضية من قبل الملايين من المواطنين من مختلف المحافظات عبر محركات البحث المختلفة عن هل يجوز الطعن على قانون الايجار القديم؟، تزامنًا مع التصديق الرسمي على مشروع القانون من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وفي هذا التقرير يستعرض موقع الأيام المصرية التفاصيل الكاملة للإجابة على تساؤل هل يجوز الطعن على قانون الايجار القديم؟، وفقًا لتصريحات المحامية نهاد أبو القمصان، وجاءت التفاصيل كالتالي:

نهاد أبو القمصان تجيب، هل يجوز الطعن على قانون الايجار القديم؟

وردًا على تساؤل هل يجوز الطعن على قانون الايجار القديم؟  تعتبر قوانين الإيجار القديم أحد الموضوعات المثيرة للجدل في الأوساط القانونية والمجتمعية في مصر، وخاصةً بعد التعديلات الأخيرة التي أدخلت على القانون. 

مع تزايد الأسئلة حول دستورية هذه التعديلات، فإن الحديث عن إمكانية الطعن في قانون الإيجار القديم أمام المحكمة الدستورية العليا أصبح أمرًا ضروريًا لفهم الحقوق والواجبات في هذا السياق.

الطريق إلى المحكمة الدستورية العليا

من الجدير بالذكر أن الطعن على أي قانون أمام المحكمة الدستورية العليا لا يكون بالأمر اليسير أو المباشر. لا يمكن لأي مواطن أن يتوجه مباشرة للمحكمة للطعن في قانون، بل يجب أن يكون هناك نزاع قضائي قائم بين طرفين، أحدهما قد يرفع دفعًا بعدم دستورية مادة في القانون المعني.

وحينها، تقوم المحكمة التي تنظر النزاع الأصلي بمراجعة هذا الدفع، وفي حال تبين لها صحة الدفع بعدم الدستورية، تحيله إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه.

أبرز مواضع الطعن الدستوري في قانون الإيجار الجديد

هناك عدة مواد في قانون الإيجار القديم التي يمكن أن تكون محل الطعن الدستوري، وأبرزها:

المادة 7: الإخلاء الفوري بأمر على عريضة: تنص هذه المادة على إمكانية إخلاء المستأجر بأمر من قاضي الأمور الوقتية دون محاكمة أو تحقيق. هذا الأمر يعتبر إخلالًا بحق الدفاع الذي تضمنه المادة 96 من الدستور المصري، حيث يجب أن يتم الاستماع إلى المستأجر ودراسة حالته قبل اتخاذ أي قرار بالإخلاء.

مبدأ "العقد شريعة المتعاقدين"

بعض المعارضين للقانون يعتبرون أن المبدأ المدني "العقد شريعة المتعاقدين" لا يجوز تجاوزه بسهولة، بينما يمكن تعديل بعض المواد القانونية الخاصة بالإيجار القديم، إلا أن العديد يعتبرون أن مبدأ العقد يعتبر أمرًا ثابتًا لا يمكن المساس به، خاصة في العلاقة بين المالك والمستأجر الأصلي.

اقرأ أيضًا:

15 مليار جنيه في السنة الأولى، مكاسب الدولة من تطبيق قانون الإيجار القديم

الدولة مش هتسيب حد في الشارع، قانون الإيجار القديم يضمن سكن بديل لكبار السن

موعد تشكيل لجان حصر قانون الإيجار القديم 2025

موعد الحصول على وحدات بديلة للمتضررين من قانون الإيجار القديم

المادة 4: تحديد شرائح موحدة للإيجار: تقوم المادة 4 بتحديد شرائح إيجار موحدة لا تأخذ في الاعتبار الفروق الاقتصادية والاجتماعية بين المناطق المختلفة، هذا قد يعد انتهاكًا لمبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه في المادة 9 من الدستور، والذي يتطلب أن يتم التعامل مع المواطنين على أساس من المساواة.

المادة 2: إنهاء العقد بعد 7 سنوات: تنص هذه المادة على إنهاء العقد بعد 7 سنوات من تجديده، وهو ما يتعارض مع المادة 78 من الدستور المصري التي تضمن الحق في السكن، وهذا يثير تساؤلات حول إمكانية إخلاء الأسر من منازلها دون توفير بديل مناسب أو تعويضات كافية.

الرأي القانوني في الطعن على القانون

من وجهة نظر قانونية، قد يكون الطعن على قانون الإيجار القديم جائزًا في بعض الحالات، خاصة فيما يتعلق بحماية حقوق الأفراد في السكن والدفاع عن حقوقهم الدستورية. 

وعلى الرغم من أن بعض جوانب القانون قد تكون مبررة من الناحية الاجتماعية والاقتصادية، إلا أن تطبيقه قد يؤدي إلى نتائج غير عادلة لبعض الفئات من المستأجرين.

تجربة شخصية للمحامية نهاد أبو القمصان

تُشير المحامية نهاد أبو القمصان إلى أن تجربتها الشخصية مع قانون الإيجار تُظهر أهمية مراعاة الجوانب الإنسانية في هذه القوانين. 

ففي فترة من الفترات، عاشت أسرتها في شقة إيجار، وعندما تمكنوا من شراء شقة جديدة، عادوا الشقة لصاحبها بدون أن يطالبوا بأي مقابل. وهذا يعكس سلوكًا قانونيًا وإنسانيًا بعيدًا عن المكاسب المادية.

مبادئ يجب أن تحكم العلاقة الإيجارية

من الضروري أن يتم الالتزام بعدد من المبادئ في العلاقة الإيجارية:

• احترام حقوق المستأجرين الأصليين: يجب عدم طرد المستأجر الأصلي الذي وقع العقد بشكل مفاجئ، حيث أن ذلك يعد ظلمًا كبيرًا.
• عدم توريث العقود الإيجارية: يجب أن تتحمل الأجيال التالية مسؤولياتها ولا تجبر على الاستمرار في نفس المسكن.
• احترام الحق في السكن: يجب أن يكون القانون متوازنًا ويأخذ في اعتباره الظروف الاجتماعية للمستأجرين، خاصة الذين عاشوا في نفس المسكن لعدة عقود.