الحكومة تفجر مفاجأة مدوية بخصوص العقود بعد إقرار قانون الإيجار القديم «تفاصيل»

وطمأن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جميع المواطنين، بضرورة تحديد الحدود الفاصلة بين بعض القوانين، بخصوص عقود الإيجار بعد 1996 لمدة 59 سنة.

مصير عقود الايجار بعد 1996 لمدة 59 سنة

ولفت وزير الشئون النيابية، إلى أن مختلف عقود الايجار بعد 1996 لمدة 59 سنة، لا تخضع لأحكام هذا القانون، مهما كانت مدتها، ومهما كانت القيمة الايجارية الخاصة بها، وأن هذه العقود سارية، والعقد شريعة المتعاقدين.

وأضاف الوزير، أن عقود الإيجار التي أبرمت قبل 31-1-1996، يتم تحرير العلاقة بين الطرفين بعد مضي 7 سنوات بالنسبة للوحدات السكنية، و5 سنوات بالنسبة لغير السكني، وهي مدة زمنية قدرها المشرع وهي معقولة ومتوازنة جداً، ويستطيع خلالها مختلف الأطراف أن يتدبر أموره.

وأكد الوزير أن معنى تحرير العلاقة لا يعنى أبداً الطرد أو الاخلاء، إنما يعنى دعوة للاتفاق حول الأجرة والمدة، وإذا حصل الاتفاق فالحكومة والدولة ليس لها أي مصلحة في التدخل في هذه العلاقة.

وأوضح وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أنه في حال عدم التوافق بين المالك والمستأجر، يحتفظ المالك بحقه في استرداد ملكه، بينما يمتلك المستأجر خيارات متعددة، مؤكداً أن القانون لم يكن يبحث إلا عن التدابير الاستثنائية المتعلقة بعلاقات الإيجار.

أضاف الوزير إذا توصل الطرفان إلى اتفاق بشأن مدة العقد وقيمة الإيجار، تنشأ علاقة إيجارية جديدة تخضع لأحكام القانون المدني، حيث يكون العقد هو الحاكم بين الأطراف.

وشدد الوزير على أنه لا يوجد إخلاء بقوة القانون، وإنما الإخلاء يتوقف على تقديم طلب قضائي من المالك إذا لم يتم الاتفاق على المدة أو قيمة الإيجار، وذلك بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في القانون (5 سنوات لغير السكني)، و (7 سنوات للسكني).

توفير مساكن بديلة لضحايا قانون الإيجار القديم

كما أكد "فوزي" على ضرورة طمأنة الجميع بأن الدولة ملتزمة بشكل كامل وقانوني بتوفير السكن الملائم للحالات المستحقة قبل انتهاء الفترة الانتقالية، مما يضمن عدم وجود أي أسرة بلا مسكن أو مأوى. هذا الأمر غير وارد ولن تسمح الدولة بحدوثه، حيث تم إصدار التشريعات المناسبة لضمان تطبيقها عبر الحكومات المتعاقبة، مضيفًا أن الدولة لديها القدرة على توفير العدد المتوقع من الوحدات المطلوبة، وأن كل الوحدات اللازمة ستكون متوافرة، خصوصًا مع بدء تنفيذ القانون بعد سبع سنوات.

وأشار المستشار محمود فوزي إلى الاجتماعات التي عقدها رئيس الوزراء بحضور الوزارات المعنية قبل إصدار القانون، والتي تضمنت ضرورة تقديم تصورات واضحة حول كيفية تطبيقه، ويشير ذلك إلى جدية الحكومة في وضع خطوات عملية لتنفيذ القانون، مؤكدًا أن الحكومة لا تنحاز لطرف على حساب آخر، وإنما تسعى لحل مشكلة مزمنة استمرت لعشرات السنوات، وهي مشكلة واجهتها العديد من الدول باستخدام أساليب مشابهة لما تتبعه الحكومة المصرية، ومع ذلك، تحملت الحكومة المصرية التحدي الأكبر بتوفير مساكن بديلة ملائمة ومناسبة.

وقال الوزير: هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها التشريع للعقود القائمة، وساق مثالين في هذا الإطار مع الفوارق، المثال الأول: هو قانون تحرير عقود إيجار الأراضي الزراعية عام 1992، حيث تم تحرير هذه العقود بعد مضي 5 سنوات، وصاحب هذه العقود جدل مجتمعي واسع. والمثال الثاني: هو القانون رقم 10 لعام 2022 الذي نص على إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى خلال 5 سنوات.

وأضاف المستشار محمود فوزي: المثالان يمثلان عقودًا قائمة، لكن المصلحة العامة في مفهومها الأوسع كانت تقتضي أن يتم تسوية الأوضاع المترتبة، حيث إنها نشأت في الأساس نتيجة أوضاع استثنائية.

وأكد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن قانون الإيجار صدر بعد دراسة مستفيضة ويتفق مع الأوضاع الدستورية، منوها إلى أن كل قانون يصدر هو قانون دستوري إلى أن تقرر المحكمة الدستورية عكس ذلك.