الحكومة تتعهد بتوفير سكن بديل لضحايا قانون الإيجار القديم.. تفاصيل الحجز والأولوية

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، خلال مؤتمر مجلس الوزراء الأسبوعي، أن الحكومة تتعهد بتوفير سكن بديل للمواطنين من ضحايا قانون الإيجار القديم.

طريقة حجز الإسكان البديل لضحايا قانون الإيجار القديم

وحول طريقة التعويض بسكن بديل عن شقق الإيجار القديم، قال فوزي إن وزارة الإسكان ستُنشئ بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية، منصة إلكترونية، مُهمتها تلقي الطلبات من الذين تأثروا من تطبيق أحكام القانون.

وأضاف الوزير، أنه سيتم فحص طلبات المواطنين ضحايا قانون الإيجار القديم، بعناية وشفافية، بعد تقديم كل المستندات المطلوبة بخصوص طالب تخصيص الوحدة.

كما أن المواطنين الذين لا يستطيعون التعامل مع المنصة، سيكون متاحاً أيضاً تقديم الطلبات على النماذج التي توفرها وزارة الإسكان في كل مكتب بريد، وهي مكاتب منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

أوضح المستشار محمود فوزي أنه سيتم البت في طلبات تخصيص سكن بديل لشقق الإيجار القديم، وفق معايير واضحة ومعلنة.

وأضاف وزير الشئون النيابية أن الدولة ستطرح أكثر من مستوي من المساكن البديلة لشقق الإيجار القديم، وليس مستوى واحد، متمثلة في المستوى العالي والمتوسط والاقتصادي، وهناك أكثر من نظام؛ هناك نظام ايجار، والايجار التمليكي، والتمليك.

أسعار وحدات الإسكان البديل لشقق قانون الإيجار القديم

وأكد "فوزي" أن الأسعار التي ستطبق خلال هذا البرنامج ليست بالضرورة نفس أسعار الإسكان الاجتماعي لان الغرض من هذا القانون مختلف عن غرض قانون الإسكان الاجتماعي وآلياته ومدته وأعمار المتقدمين للحصول على الوحدة، وهذا لكي يطمئن المواطنون، مشيرًا إلى أن هناك آليات وأن الضمان الوحدة نفسها وليس الشخص او عمره.

وطمأن وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جميع ضحايا قانون الإيجار القديم، بأن الدولة لا يمكن أن تسمح بترك المواطن بلا مأوى. 

كما استشهد الوزير بانتقال الدولة من المركز إلى الأطراف والقري في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وانفقت مئات المليارات دون التزام محدد على الحكومة، ولكن فعلت ذلك تحقيقًا للعدالة الاجتماعية، وكذا تعامل الدولة مع مشكلة العشوائيات.

وتساءل الوزير، هل الدولة التي نفذت هذين البرنامجين الكبيرين ستسمح لمواطنيها ان يصبحوا بلا مأوى وبلا مسكن؟! 

وأشار الوزير إلى تصريح رئيس الوزراء بأن هذا الالتزام تم الإعلان عنه من رأس الدولة، مشددًا على انه لا مجال لأي تخوفات في هذا الشأن هذا بخلاف أن هذا قانون واجب النفاذ وواجب الاحترام.