زيادة تكاليف المعيشة، الآثار الاقتصادية لـ قانون الإيجار القديم على المواطنين

قانون الإيجار القديم، أثار تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم جدلًا واسعًا بين المواطنين، بسبب التخوفات من التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية المحتملة التي قد تنجم عن تنفيذ هذه التعديلات.

بنود التعديلات الجديدة في قانون الإيجار القديم

نص القانون الجديد على إنهاء عقود الإيجار للغرض السكني وغير السكني بعد مرور 7 سنوات من تاريخ التصديق عليه، كما يشمل القانون تشكيل لجان حصر في كل محافظة، تختص بتقييم حالة البناء، والبنية التحتية، وشبكات الطرق، وغيرها من المعايير.

وشملت التعديلات زيادة كبيرة في قيمة الإيجارات، إذ تم تحديد الزيادة في الإيجار بمقدار 20 ضعفًا في المناطق المتميزة، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة، كما يتضمن القانون تخصيص وحدة سكنية بديلة للمستأجرين المتأثرين بالإخلاء.

خبراء: قانون الإيجار القديم له تأثيرات اقتصادية كبيرة على المواطنين

وأوضح الدكتور الحسين حسان، خبير التطوير والتنمية المستدامة واستشاري المناطق غير الأمنة، أن هناك إشكاليات عديدة في القانون الجديد، خاصةً فيما يتعلق بتعويض الفئات المتضررة، إلى جانب عدم وجود إحصاء دقيق وموحد لعدد الوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم.

وأشار حسان إلى أن القانون ستكون له آثار اقتصادية كبيرة على المواطنين، تتمثل في ارتفاع الإيجارات وزيادة تكاليف المعيشة، ما سيؤثر بشكل خاص على كبار السن وأصحاب المعاشات الذين قد لا يتمكنون من تحمل هذه الزيادات.

دعوات لإنشاء صندوق لدعم المتضررين

وطالب حسان بإنشاء صندوق دعم خاص لتعويض الفئات المتأثرة بالقانون سواء من الملاك الذين انتظروا طويلًا لتعديل القانون، أو المستأجرين الذين قد لا يكون لديهم القدرة على دفع الإيجارات الجديدة أو الانتقال لمساكن بديلة.

وأوضح حسان أن القانون يعد فعليًا قيد التنفيذ لمدة 7 سنوات، مؤكدًا أن هناك فجوة واضحة في آليات تنفيذ القانون، مثل إجراءات الحصر، وتحديد مستقبل العقارات المتأثرة، والخطط المتعلقة بإعادة التسكين، مشيرًا إلى غياب تفاصيل مهمة عن مصير السكان بعد انتهاء مدة السنوات السبع، متسائلًا عن مدى عدالة انتقال سكان مناطق راقية مثل الزمالك إلى مناطق شعبية مثل بولاق، معتبرًا الأمر غير مقبول اجتماعيًا.

اقرأ أيضًا:

بعد تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم، اعرف مصير عقود الـ59 عامًا

بالأرقام، اعرف الزيادة الجديدة بعد تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم

العقارات الآيلة للسقوط تمثل خطرًا إضافيًا

ولفت حسان إلى أن غالبية العقارات الآيلة للسقوط تقع ضمن الإيجار القديم، ما يطرح تساؤلات عن مصير سكان تلك العقارات إذا انهارت قبل انقضاء فترة السماح المحددة في القانون، مؤكدًا على أن القانون لم يتناول هذه المسألة الحساسة بشكل واضح.

وأوضح حسان أن التعديلات الجديدة تهدف إلى حماية المالكين بشكل كبير، لكنها لا توفر الحماية الكافية للمستأجرين، إذ لم يتم تحديد الفئات غير القادرة على سداد الزيادات، ولا حجم كبار السن أو الحاصلين على معاشات تكافل وكرامة، داعيًا إلى ضرورة إشراك وزارات وجهات متعددة مثل وزارة التضامن الاجتماعي، وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني لإجراء بحوث اجتماعية دقيقة تحدد حجم المتضررين وتوفر حلولًا واقعية.

أزمة في الإدارات المحلية تعيق التنفيذ

وأشار خبير التنمية إلى أن التحدي الأكبر في تطبيق القانون يكمن في الإدارات المحلية، التي تعاني من نقص الكوادر المؤهلة مثل المهندسين، بالإضافة إلى عدم وضوح الرؤية بشأن أماكن السكن البديل، ما يضيف مزيدًا من التعقيد إلى الوضع.

لا يفوتك

بعد تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم، اعرف مصير عقود الـ59 عامًا

بالأرقام، اعرف الزيادة الجديدة بعد تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم

واختتم حسان تصريحاته بالإشارة إلى أن بعض روابط المستأجرين والملاك تسهم في زيادة حدة التوتر، إذ يسعى كل طرف لتحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب دون النظر إلى مصلحة الطرف الآخر، مشددًا على أهمية وجود سند قانوني واضح يدعم المطالبات المشروعة للطرفين.