بشرى سارة للمستأجرين عن قانون الإيجار القديم 2025
أعلنت الحكومة بشرى سارة للمستأجرين، حول تطور جديد في قانون الإيجار القديم، وذلك بعد الموافقة النهائية من مجلس النواب على مشروع قانون إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، المعروف إعلاميًا بـ قانون الإيجار القديم.
منصة إلكترونية لاستقبال طلبات المستأجرين
صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن الحكومة ستطلق خلال شهر منصة إلكترونية لتلقي طلبات المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية بديلة، موضحًا أن المنصة تهدف إلى حصر عدد الطلبات والوحدات المطلوبة، مع التأكيد على أن الدولة تمتلك وحدات جاهزة وقادرة على بناء المزيد قبل انتهاء الفترة الانتقالية.
وأكد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، أن الحكومة وضعت ضوابط دقيقة لضمان عدم تضرر أي مواطن من تطبيق القانون الجديد، خاصة فيما يتعلق بتوفير وحدات بديلة تتناسب مع جميع شرائح الدخل، سواء بإيجار منخفض أو تمليك، إلى جانب طرح خيارات للتمويل العقاري.
خطة متكاملة لتوفير البدائل قبل نهاية الفترة الانتقالية
وأوضح المتحدث الرسمي أن الحكومة ستنتهي من إعداد الوحدات السكنية قبل مرور سبع سنوات من تطبيق القانون، وهي الفترة الانتقالية المحددة لبدء تنفيذ أحكامه على العقود القديمة، مشيرًا إلى أن جميع البدائل السكنية ستكون مناسبة للأذواق المختلفة ومراعية للفئات المتوسطة ومحدودة الدخل.
أخر أخبار قانون الإيجار القديم 2025
وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا، والذي طالب بإعادة تنظيم الأجرة القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى وغير السكنى، وينص مشروع القانون على إلغاء القوانين السابقة المنظمة للإيجار القديم، وهي القانون 49 لسنة 1977، والقانون 136 لسنة 1981، والقانون 6 لسنة 1997، وذلك اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء مدة سبع سنوات من سريان القانون الجديد.
أقرأ أيضًا:
قانون الإيجار القديم، أزمة جديدة بعد فض دور الانعقادر الخامس لمجلس النواب
بعد قانون الإيجار القديم، الفقراء خايفين يترموا في الشارع والفنانين مش عارفين يحطوا فساتينهم فين
ما العقود التي يشملها قانون الإيجار القديم؟
يمثل عام 1996 الحد الفاصل في تحديد سريان القانون، وتخضع العقود الموروثة أو المفتوحة قبل عام 1996 لأحكام القانون الجديد، أما العقود المبرمة بعد 1996 (المحددة بمدد 5 أو 10 أو حتى 59 سنة) فلا يطبق عليها القانون، وتبقى خاضعة لاتفاق الطرفين وتنتهي بانتهاء المدة.
مدبولي: حماية المستأجرين الأصليين أولوية
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، أن قانون الإيجار القديم يعالج إشكالية عمرها أكثر من 60 عامًا، موضحًا أن هناك حساسية شديدة في التعامل مع هذا الملف، وخاصة لحماية كبار السن ومحدودي الدخل من المستأجرين الأصليين.
وكشف عن خطة حكومية تشمل توفير بدائل سكنية قبل نهاية المدة الانتقالية، وإطلاق منصة إلكترونية للحجز خلال 3 أشهر، وإدراج مشروع خاص داخل صندوق الإسكان الاجتماعي لتخصيص وحدات بديلة دون قرعة للمستحقين.
انتهاء عقود الإيجار القديم
وفقًا لمشروع القانون تنتهي عقود السكنى بعد مرور سبع سنوات من تاريخ بدء سريان القانون، وتنتهي عقود غير السكنى (المحال والمكاتب) بعد خمس سنوات، ما لم يتم الاتفاق على إنهائها مبكرًا.
وتنص المادة الثامنة من القانون على أحقية المستأجر الأصلي أو من امتد له العقد في تقديم طلب للحصول على وحدة بديلة بنظام الإيجار، والتمليك، وذلك بشرط تقديم إقرار بالإخلاء، ومراعاة أولوية الموقع والتوزيع الجغرافي والكثافة السكانية.
متى يحق للمالك استرداد الوحدة؟
يستطيع المالك استرداد وحدته في الحالات التالية:
- انتهاء مدة العقد.
- ثبوت أن المستأجر ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون سبب.
- امتلاك المستأجر أو من امتد له العقد لوحدة أخرى صالحة لنفس الغرض.
وفي هذه الحالات، يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالإخلاء دون الدخول في إجراءات طويلة.
