رئيس لجنة إسكان النواب يكشف تفاصيل جديدة بشأن موعد تنفيذ قانون الإيجار القديم

أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم الذي صدق عليه رئيس الجمهورية مؤخرًا، يعكس شجاعة سياسية حقيقية في التعامل مع ملف كان موضع تجاهل لسنوات طويلة، ويمثل خطوة جادة نحو بناء دولة قوية وعادلة.

وأوضح الفيومي في مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر قناة "الحدث اليوم"، أن الحكومة والبرلمان عملا على مدار أشهر لضمان أن يأتي القانون منصفًا للملاك دون أن يضر بمحدودي الدخل من المستأجرين.

تطبيق قانون الايجار القديم 

وطمأن الفيومي المواطنين الذين أعربوا عن قلقهم من تطبيق القانون بعد انتهاء فترة الانتقال (سبع سنوات)، مؤكدًا أن الحكومة ملتزمة بتوفير سكن بديل مناسب للمستحقين، وبقيمة إيجارية تناسب دخلهم، طبقًا لنموذج معمول به في عدد من الدول.

وقال الفيومي:"القيمة الإيجارية الجديدة ستحسب كنسبة من دخل المستأجر، وليست رقمًا تعجيزيًا، حتى يتمكن المواطن من السداد دون معاناة".

قانون فيه عدالة ورحمة

وصف الفيومي القانون بأنه يجمع بين العدالة والرحمة، حيث يعيد الحقوق لأصحابها ويصون الملكية الخاصة، وفي الوقت ذاته يحمي محدودي الدخل ويوفر لهم بدائل سكنية مناسبة، مؤكدًا أن المادة (8) التي تعالج هذه المسألة خضعت لنقاش مطول داخل البرلمان لضمان خروجها بشكل منصف وإنساني.

وأشار رئيس لجنة الإسكان، إلى أن الحكومة ستطلق منصة إلكترونية خاصة لتسجيل الراغبين في الاستفادة من السكن البديل، بالتزامن مع صدور قرارات من رئيس مجلس الوزراء تنظم الإجراءات التنفيذية، والمتوقع إعلانها خلال أيام، لتسريع تفعيل القانون وعدم إضاعة الوقت.

اقرأ أيضًا:

بعد موافقة الرئيس السيسي، على من يطبق قانون الايجار القديم 2025؟

الفئات المستثناة من تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم، ومصير المستأجرين

ولفت إلى أن القانون سيكون له مردود إيجابي على صيانة المساكن ومنع تدهورها أو هدمها كما كان يحدث سابقًا، مشددًا على أن الوضع الجديد سيحفظ كرامة المواطن، ويعيد التوازن إلى سوق الإيجارات السكنية في مصر.