بعد موافقة الرئيس السيسي، على من يطبق قانون الايجار القديم 2025؟
على من يطبق قانون الايجار القديم 2025؟، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانونين جديدين يعيدان تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ضمن منظومة الإيجار القديم لعام 2025، بهدف تحقيق توازن عادل بين الطرفين ومعالجة التشوهات التي تراكمت لعقود، في خطوة تشريعية منتظرة منذ سنوات.
وأصدر البرلمان القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن إعادة ترتيب أحكام إيجار الأماكن القديمة، بالإضافة إلى تعديلات على القانون رقم 4 لسنة 1996 بموجب القانون رقم 165 لسنة 2025، ليتم إخضاع الأماكن التي لم يسبق تأجيرها أو التي انتهت عقود إيجارها دون حق امتداد، لأحكام القانون المدني.
على من يطبق قانون الايجار القديم 2025؟
يشمل القانون الجديد:
- الوحدات السكنية وغير السكنية (مثل المكاتب والمحال التجارية).
- العقود المبرمة طبقًا للقانونين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981.
- العقود القديمة السارية التي لم تنته بعد، والتي تستمر لفترة انتقالية محددة.
تفاصيل القيمة الإيجارية المؤقتة والجديدة
تفرض قيمة إيجارية مؤقتة اعتبارًا من 1 سبتمبر 2025، على جميع الوحدات السكنية الخاضعة للقانون بقيمة 250 جنيه شهريًا كحد أدنى حتى انتهاء أعمال الحصر والتصنيف.
فيما سيتم تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات تحدد القيمة النهائية للإيجار على النحو التالي:
- المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة القديمة، وبحد أدنى 1000 جنيه.
- المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة القديمة، وبحد أدنى 400 جنيه.
- المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة القديمة، وبحد أدنى 250 جنيه.
اقرأ أيضًا:
الفئات المستثناة من تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم، ومصير المستأجرين
بعد التصديق عليه، ننشر النص الكامل لقانون الإيجار القديم
أما الوحدات غير السكنية، فستضاعف قيمتها الإيجارية بمقدار 5 أضعاف الأجرة الحالية، مع زيادة سنوية مركبة بنسبة 15% طوال فترة الانتقال البالغة خمس سنوات.
أهداف القانون الإيجارات الجديد
- معالجة التشوهات التاريخية في سوق الإيجارات القديمة.
- تحقيق العدالة الاجتماعية بين المالك والمستأجر.
- تحفيز الاستثمار العقاري وإعادة استخدام الوحدات المغلقة.
- وضع نهاية قانونية واضحة للعقود الممتدة لسنوات طويلة دون تعديل.
بهذا الإطار التشريعي الجديد، تبدأ مصر أولى خطواتها الفعلية نحو تسوية عادلة لعقود الإيجار القديمة، في محاولة لإعادة التوازن المفقود وضمان العدالة الاجتماعية والاقتصادية لكافة أطراف العلاقة الإيجارية.
