بعد إقرار البرلمان لقانون الإيجار القديم، كيف يثبت المالك إغلاق الوحدات لطلب الإخلاء؟
في ظل انتظار تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على مشروع قانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب، أو إمكانية إعادة المشروع إلى البرلمان لمزيد من المناقشة، يتصدر موضوع الوحدات المغلقة المشهد بين الملاك والمستأجرين، خاصة فيما يتعلق بإثبات الحالات التي تستوجب إخلاء الوحدات وفقًا للتعديلات الجديدة.
الوحدات المغلقة في قانون الإيجار القديم
أقر مجلس النواب بشكل نهائي تعديلات قانون الإيجار القديم بهدف إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في مصر، وأوضح الحالات التي تخلى فيها الوحدة بشكل فوري:
- إذا ظلت الوحدة السكنية مغلقة لأكثر من عام بدون سبب قانوني أو مبرر واضح.
- إذا ثبت أن المستأجر يمتلك وحدة بديلة تحقق له نفس الغرض السكني.
عدد الوحدات المغلقة
وفقًا لآخر الإحصائيات فإنه يوجد حوالي 300 ألف وحدة سكنية مغلقة تخضع لقانون الإيجار القديم على مستوى الجمهورية، من إجمالي نحو 3 ملايين وحدة سكنية مؤجرة بنظام الإيجار القديم.
اقرأ أيضًا:
قانون الإيجار القديم السبب، 120 ألف عقار آيل للسقوط في مصر
بشرى سارة للمستأجرين عن قانون الإيجار القديم 2025
الإجراءات القانونية في حال رفض المستأجر الإخلاء
في حال استيفاء شروط الإخلاء وعدم امتثال المستأجر، يحق للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية لطلب إصدار أمر بالإخلاء الفوري، وقتها يقوم القاضي بإصدار القرار بناءً على المستندات والأدلة التي يقدمها المالك.
كيفية إثبات أن الوحدة مغلقة؟
يمكن للمالك الاستناد إلى الوسائل التالية لإثبات أن الوحدة السكنية غير مستغلة:
- فواتير المرافق: انخفاض استهلاك الكهرباء أو المياه (مثل فواتير بقيمة جنيهات قليلة) يعد دليلًا على عدم الإقامة، في المقابل، فواتير تتجاوز 100 جنيه شهريًا قد تشير إلى شغل الوحدة.
- شهادات الجيران: يمكن الاعتماد على شهادات الشهود من سكان العقار لإثبات أن الوحدة مغلقة لفترة طويلة.
أبرز بنود تعديلات قانون الإيجار القديم
تضمنت التعديلات التي أقرها مجلس النواب عددًا من النقاط الجوهرية لإعادة التوازن للعلاقة الإيجارية:
- فترة انتقالية للتحرير التدريجي: 5 سنوات للوحدات غير السكنية (محال تجارية، مكاتب إدارية)، و7 سنوات للوحدات السكنية.
- نظام زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية: رفع القيمة الإيجارية الحالية لتصل إلى 10 أو 20 ضعف القيمة الحالية، وتطبيق زيادات سنوية بنسب محددة خلال فترة الانتقال.
خطة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر
تهدف التعديلات إلى تحقيق عدالة اجتماعية واستغلال الموارد العقارية بشكل أفضل، من خلال:
- تحفيز الملاك على الاستفادة من ممتلكاتهم المهجورة.
- تشجيع المستأجرين على توفيق أوضاعهم القانونية.
- ضمان الاستخدام الأمثل للوحدات السكنية المغلقة.
- قانون الإيجار القديم
- كيف يثبت المالك أن الوحدات السكنية مغلقة
- مجلس النواب
- العلاقة بين المالك والمستأجر
- الموافقة على قانون الإيجار القديم
- مشروع قانون الإيجار القديم
- تعديلات قانون الإيجار القديم
- الأيام المصرية
- موقع الأيام المصرية
- أخبار مصر
- أخبار مصر عاجل
- أخبار مصر الآن
- الوحدات المغلقة في قانون الإيجار القديم
