ماذا لو لم يصدق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم، خبير يجيب
ينتظر الكثير من الملاك والمستأجرين قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، إما بالتصديق على قانون الإيجار القديم والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا أو عدم التصديق، طبقا لما نص عليه الدستور.
ماذا لو لم يصدق الرئيس على قانون الإيجار القديم خلال 30 يوما من إصداره؟
وفي هذا الإطار، قال الدكتور عماد الدين محمود منير، أستاذ القانون وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، إن هناك عدة سيناريوهات دستورية محتملة في حال عدم تصديق رئيس الجمهورية على مشروع قانون خلال 30 يومًا من إحالته إليه.
ماذا تعني المادة (123) من الدستور المصري
وأضاف “منير” في تصريح خاص لموقع “الأيام المصرية” أن المادة (123) من الدستور المصري الصادر عام 2014 والمعدل في 2019 تنص على أن لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها خلال 30 يومًا من تاريخ إرسالها إليه.
وأوضح الدكتور “محمود” أنه إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب وأعاده إليه خلال تلك المدة، يتوجب على المجلس إعادة مناقشته، وإذا أقره مرة أخرى بأغلبية ثلثي الأعضاء، يعتبر القانون نافذًا ويصدر بشكل إلزامي.
ماذا لو لم يصدق الرئيس على قانون الإيجار القديم خلال 30 يوما من إصداره؟
وأكد أنه في حال مرور 30 يومًا دون إصدار أو اعتراض، يعتبر القانون مصدقًا عليه ضمنيًا، ويفترض أن يتم نشره في الجريدة الرسمية ويبدأ تنفيذه تلقائيًا.
اقرأ أيضًا: قانون الإيجار القديم السكني 2025.. خبير يكشف التفاصيل الكاملة| خاص
موعد تطبيق قانون الايجار القديم 2025، اعرف القيمة الإيجارية الجديدة
وتابع الدكتور “منير” في حديثه، أنه على المستوى العملي والسياسي، فهناك بعض الاحتمالات غير الدستورية بشكل مباشر، لكنها واقعية الحدوث، ومنها:
- التأخير في الإحالة أو النشر: قد يتم التباطؤ في إرسال القانون للنشر بالجريدة الرسمية لأسباب سياسية أو فنية، مما يؤدي إلى تأجيل تنفيذه الفعلي.
- الطعن بعدم الدستورية: حتى بعد التصديق على القانون، يمكن تقديم طعون أمام المحكمة الدستورية العليا، خاصة إذا كان القانون يمس حقوقًا مكتسبة أو يتعلق بالملكية الخاصة.
وبالنسبة لقانون الإيجار القديم، أشار إلى أن عدم التصديق عليه لا يمنع الملاك من اللجوء إلى القضاء، حيث يمكن رفع دعاوى لطلب زيادة الأجرة استنادًا إلى حكم المحكمة الدستورية، وفي هذه الحالة، يحدد القاضي “الأجرة العادلة” دون مبالغة. ومع ذلك، لا يحق للمالك المطالبة بإنهاء العقد استنادًا إلى حكم المحكمة الدستورية .
