خبير قانوني: قانون الإيجار القديم قد يعود لنقطة الصفر من جديد (خاص)
قانون الإيجار القديم، وافق مجلس النواب، خلال جلسة استثنائية أمس الأربعاء بشكل نهائي على مشروع قانون الإيجار القديم، ويهدف القانون لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر لتحقيق التوازن العادل بين الطرفين، وبعد إقرار القانون تساءل عدد كبير حول هل يحقق للمحكمة الدستورية أن تلغي القانون وتعيده للنواب مرة آخرى لمراجعته.
وفي هذا الإطار كشف مستشار بالنقض والدستورية العليا لموقع الأيام المصرية حقيقة إلغاء قانون الإيجار القديم من قبل المحكمة الدستورية، والمسار الدستوري للقانون بعد موافقة البرلمان عليه.
خبير قانوني: بلاش المالك يفرح أو المستأجر يزعل، ممكن الدستورية تلغي القانون
وقال الخبير القانوني أحمد حسنين الباجوري: "لنا لقاء في الدستورية، بلاش المالك يفرح أوي ولا المستأجر يزعل أوي، ممكن الدستورية تحكم بعدم دستورية قانون الإيجار القديم ويرجع لمجلس النواب تاني في دورة جديدة ونبدأ تاني من أول وجديد".
وتابع الباجوري في تصريح خاص لموقع الأيام المصرية حول المسار الدستوري للقانون بعد موافقة البرلمان عليه، قائلًا: "هيتم نشر القانون في الجريدة الرسمية بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، وبعدين المحامين هيرفعوا قضايا في المحكمة الدستورية لإلغاء القانون لعدم دستوريته"، موضحًا أن المحامين يتمنون أن يصدر الحكم بعدم دستورية القانون.
أقرأ أيضًا:
تعرف على المسار الدستوري لـ قانون الإيجار القديم بعد موافقة البرلمان عليه
بعد موافقة مجلس النواب.. كيف يتم احتساب القيمة الإيجارية في التعديلات الجديدة لـ قانون الإيجار القديم ؟
هل يحق للرئيس الاعتراض على قانون الإيجار القديم
وفي إطار متصل، كشف الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، أن رئيس الجمهورية يمتلك الحق الدستوري في الاعتراض على مشروع قانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب عليه ورفعه إليه، موضحًا خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 90 دقيقة على قناة المحور، أن للرئيس صلاحية الاعتراض على مادة واحدة أو أكثر، أو حتى على مشروع القانون بأكمله، ومن ثم يعيده إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه.
وأضاف فوزي أن مجلس النواب، بعد تلقيه اعتراض الرئيس، يكون أمام خيارين إما تبني وجهة نظر رئيس الجمهورية وإجراء التعديلات المطلوبة، أو التمسك بالنص الأصلي للقانون كما تم التصويت عليه في الجلسات البرلمانية، وفي كلتا الحالتين تبقى الكلمة الأخيرة للدستور في تحديد آلية التعامل مع الاعتراض.
موعد تطبيق قانون الإيجار القديم
وأشار فوزي إلى أنه بمجرد تصديق رئيس الجمهورية على القانون، ينشر في الجريدة الرسمية، ويصبح قانونًا نافذًا وواجب التنفيذ بدءً من التاريخ المحدد في النشر، والذي غالبًا ما يكون اليوم التالي لنشر القانون.
