من 250 جنيهًا إلى 1000، كيف تتغير الإيجارات في المناطق المختلفة؟
يتزايد اهتمام المواطنين في الأيام الأخيرة بمعرفة الموعد الرسمي لتطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم، وذلك بعد أن وافق مجلس النواب على القانون نهائيًا في جلسته العامة بتاريخ 2 يوليو 2025، وسط تساؤلات حول توقيت بدء سريان أحكامه على أرض الواقع.
موعد سريان القانون وفقًا للدستور
وفقًا للمادة 123 من الدستور المصري، فإن رئيس الجمهورية يملك مهلة قدرها 30 يومًا لإصدار القوانين أو الاعتراض عليهان فإذا لم يتم الاعتراض خلال تلك الفترة، يعد القانون نافذًا بقوة الدستور ويجب نشره في الجريدة الرسمية.
ورغم أن البرلمان أقر التعديلات يوم 2 يوليو، فمن المفترض أن يكون مشروع القانون قد أرسل إلى رئيس الجمهورية يوم 3 يوليو، وبالتالي فإن المهلة الدستورية تنتهي يوم 3 أغسطس 2025، وإذا لم يصدر اعتراض رسمي قبل هذا التاريخ، يصبح القانون ساريًا فور نشره في الجريدة الرسمية.
تعديلات قانون الإيجار القديم.. تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية
تأتي هذه التعديلات استجابةً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024، والذي قضى بعدم دستورية استمرار ثبات القيمة الإيجارية لعقود الإيجار القديمة ونتيجة لذلك، منح البرلمان مهلة لوضع تعديلات جديدة تضمن التوازن بين المالك والمستأجر، وهو ما تم تنفيذه خلال دور الانعقاد الخامس.
اقرأ أيضًا: موعد تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم، متى تصدر اللائحة؟
هل يصدق السيسي على قانون الإيجار القديم أم يمنح الدستور شرعية إصداره
أبرز بنود القانون الجديد
1- مهلة للإخلاء
- للوحدات السكنية: 7 سنوات من تاريخ سريان القانون.
- للوحدات غير السكنية: 5 سنوات.
2- تقسيم المناطق السكنية
بموجب المادة 3، يتم تشكيل لجان متخصصة بقرار من المحافظ المختص لتقسيم المناطق التي تشمل وحدات مؤجرة للسكن إلى 3 فئات:
- مناطق متميزة
- مناطق متوسطة
- مناطق اقتصادية
ويعتمد التقسيم على عدة معايير، منها:
- الموقع الجغرافي ونوعية الشوارع.
- نوع البناء والتشطيبات.
- توافر المرافق والخدمات العامة.
- متوسط القيمة الإيجارية السائدة في المنطقة، وفقًا لقانون الضريبة العقارية.
يجب أن تنهي هذه اللجان عملها خلال 3 أشهر من بدء تنفيذ القانون، مع إمكانية التمديد مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
3- زيادة مؤقتة في القيمة الإيجارية
حتى انتهاء اللجان من أعمال الحصر وتحديد القيم النهائية، تنص المادة 4 على:
قيمة إيجارية مؤقتة موحدة: 250 جنيهًا شهريًا لكل الوحدات السكنية الخاضعة للقانون القديم.
4- الزيادات النهائية وفقًا للمنطقة
بعد الانتهاء من التقسيم، يتم تطبيق زيادات تدريجية حسب نوع المنطقة:
- المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
- المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية، وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
- المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة الحالية، وبحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
5- سداد الفروق بأثر رجعي مع إمكانية التقسيط
فور إعلان نتائج تقسيم المناطق:
- يلزم المستأجر بسداد الفروق في الإيجار بأثر رجعي.
- تتيح التعديلات تقسيط تلك الفروق على فترة زمنية تساوي المدة التي تراكمت فيها، بهدف تخفيف الأعباء على المواطنين.
موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم
الجدير بالذكر، قانون الإيجار القديم الجديد أصبح على مشارف التطبيق الرسمي، في انتظار النشر بالجريدة الرسمية قبل أو بحلول 3 أغسطس 2025، ويهدف القانون إلى إعادة التوازن بين الحقوق المالية للملاك وحق السكن للمستأجر، عبر آلية تدريجية لتعديل القيم الإيجارية وإخلاء الوحدات خلال مدد محددة، بما يتوافق مع حكم المحكمة الدستورية ومتطلبات العدالة الاجتماعية.
