هل يصدق السيسي على قانون الإيجار القديم أم يمنح الدستور شرعية إصداره
حالة من الترقب الشديد يشهدها الشارع المصري، في انتظار ما ستؤول إليه الأحداث فيما يتعلق بقانون الإيجار القديم، الذي ما زال على طاولة الرئيس عبد الفتاح السيسي في انتظار التصديق عليه.
وكان مجلس النواب أقر قانون الإيجار القديم، في 2 يوليو الجاري، قبل أن يحيله إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه، وبعدها يتم نشره في الجريدة الرسمية.
الدستور يمنح شرعية إصدار قانون الإيجار القديم خلال ساعات
الدستور المصري يمنح رئيس الجمهورية مهلة 30 يوما للتصديق على أي قانون بما يتوافق، وفي حالة لم يتم التصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية يعتبر نافذا.
تنص المادة (123) وفق ما جاء في الدستور المصري المعدل عام 2019، على أن لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها.
نص المادة (123) من الدستور المصري
لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانونا وأصدر، وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه، اعتبر قانونا وأصدر.
ماذا تعني المادة (123) من الدستور المصري
يحق لرئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي الموافقة على قانون الإيجار القديم أو رفضه، ولكن الموافقة والرفض خلال مدة حددها الدستور بشهر واحد من تاريخ عرضه على رئيس الجمهورية.
حال تصديق رئيس الجمهورية على القانون خلال المدة التي أقرها الدستور، يعتبر واجب التنفيذ، وإذا لم يصدق رئيس الجمهورية على القانون خلال 30 يوما، يعتبر القانون واجب التطبيق.
متى يعود القانون للمناقشة أمام مجلس النواب
إذا تم رفض القانون من رئيس الجمهورية في المدة المحددة، يتم رده إلى المجلس لمناقشته وتعديله حال كان هناك أية ملاحظات، ولكن في حال تم أقره المجلس جددا بأغلبية ثلثي أعضائه، أعتبر قانونا واجب التطبيق.
في حال رفض رئيس الجمهورية قانون الإيجار القديم، سيتم إرجاءه إلى مجلس النواب لمناقشته مجددا، وفي هذه الحالة سيتم الانتظار لحين إجراء الانتخابات النيابية.
اقرأ أيضًا: