قد يؤجج الرأي العام، عضو بلجنة العفو الرئاسي يفجر مفاجأة بشأن قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم، فجر المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، مفاجأة من العيار الثقيل حول حقيقة اعتماد قانون الإيجار القديم وتطبيقه في الأول من أغسطس المقبل، طبقا لما للمادة 123 من الدستور المصري.

وقال العوضي في تصريحات خاصة لـ الأيام المصرية، إنه لا توجد معلومة بشأن إرسال قانون الإيجار القديم إلى رئيس الجمهورية، لأن المادة 123 من الدستور تنص على إصدار القانون بعد مرور 30 يوما من إرساله إلى رئيس الجمهورية وتأتي هذه الخطوة بعد موافقة البرلمان عليه.

وأضاف العوضي، لرئيس الجمهورية الحق في التصديق على القانون، أو ارجاءه إلى البرلمان، وحينها سيتم تأجيل مناقشته لحين انتخاب مجلس جديد، وهذا دليل أن القانون لم يرسل إلى رئيس الجمهورية.

وأوضح العوضي، هناك تفسيرات من البعض أن القانون يمكن تطبيقه من أول أغسطس، وهذا اعتقاد خاطئ، لأن الدستور لم يمنح مدة معينة لإرسال القانون من البرلمان إلى رئيس الجمهورية، ولكن منح مدة الثلاثين يوما من تاريخ إرساله، والدليل أن قانون الإجراءات الجنائية البرلمان انتهى منه منذ 6 أشهر ولم يطبق.

قانون الإيجار القديم، قضية حساسة

وأشار، قانون الإيجار القديم، تطبيقه أمر بالغ الصعوبة، لأنها قضية حساسة، ويمكنها تؤجج الرأي العام، حيث أن المتضررين من تنفيذ القانون أكثر من المستفيدين، لذلك فالقانون بمثابة منعطف شائك.

ونوه العوضي، أن هناك شرطان لابد من تحققهما ليتم تطبيق القانون، ففي حالة مضي 30 يوما على إرسال القانون إلى رئيس الجمهورية ولم يرده إلى البرلمان أو يصدق عليه، يصبح قانونا، بموجب الدستور ، لكنه غير نافذ، لأن هناك شرط أخر لم يتحقق، وهو الاعلام في الجريدة الرسمية، ولذلك لا يمكن بأي حال من الأحوال تطبيق القانون، لعدم توافر المعلومات والتفاصيل الكاملة حول نص القانون ورقمه.

واختتم العوضي، في حالة إقرار القانون من مجلس النواب استنادا للمادة 123 من الدستور، يصبح قانونا ولكن لا يمكن تنفيذه، بحسب قانون انشاء الجريدة الرسمية، يتم نفاذ القانون في اليوم الثاني من نشره في الجريدة الرسمية.

اقرأ أيضًا:

هل يصدق السيسي على قانون الإيجار القديم أم يمنح الدستور شرعية إصداره

قانون الإيجار القديم، حالات رد الشقة للمالك فورا (اعرف موقفك)