كيفية حساب الزيادة السنوية للايجار القديم 2025؟، اعرف كم ستدفع شهريًا؟

في خطوة تشريعية طال انتظارها، فتح مجلس النواب المصري بابًا جديدًا نحو إعادة التوازن لعلاقة تأزمت لعقود بين المالك والمستأجر، بعد أن أقر نهائيًا قانون الإيجار القديم 2025، إذ أن القانون الجديد لا يكتفي برفع القيم الإيجارية المجمدة منذ عقود، بل يعيد رسم ملامح العلاقة الإيجارية بشكل أكثر عدالة، مع مراعاة البعد الاجتماعي للمستأجرين، وضمان حقوق الملاك الذين عانوا من تدني العوائد.
هل قانون الإيجار القديم سيكتفي برفع القيم الإيجارية المجمدة؟
وفي هذا السياق، أقر مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة يوم الخميس الموافق 3 يوليو 2025، بشكل نهائي قانون الإيجار القديم الجديد، الذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر في الوحدات المؤجرة لأغراض السكن وغير السكن، وذلك للأشخاص الطبيعيين ويهدف القانون إلى تحقيق العدالة والتوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية.

وينص القانون على أن تسري أحكامه على الوحدات السكنية وغير السكنية الخاضعة لقانوني الإيجار رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981، واللذين سيتم إلغاؤهما نهائيًا بعد مرور 7 سنوات من بدء تطبيق القانون الجديد.
زيادة القيمة الإيجارية للشقق السكنية
بحسب المادة الرابعة من القانون، تحدد القيم الإيجارية الجديدة للوحدات المؤجرة لأغراض السكن بناءًا على تصنيف المناطق، على النحو التالي:
- 20 ضعف القيمة القانونية الحالية للمناطق المتميزة، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
- 10 أضعاف القيمة القانونية الحالية للمناطق المتوسطة، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
- 10 أضعاف القيمة القانونية الحالية للمناطق الاقتصادية، بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
ولحين انتهاء لجان الحصر التابعة للمحافظات من تصنيف المناطق، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه العقد بدفع قيمة إيجارية مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا، اعتبارًا من الشهر التالي لتاريخ سريان القانون.
اقرأ أيضًا: من هم المستفيدون من قانون الإيجار القديم؟
حالات طرد المستأجر دون اللجوء للقضاء وفقًا لـ قانون الإيجار القديم
وفي حال صدور قرارات تصنيف المناطق من المحافظ المختص، يلزم المستأجر بسداد فروق الإيجار المستحقة إن وجدت، على أقساط شهرية تمتد لنفس المدة التي تراكمت خلالها هذه الفروق.
تعديل إيجارات الوحدات غير السكنية
ووفق المادة الخامسة، تحدد القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن بـ 5 أضعاف القيمة القانونية الحالية، بدءًا من الشهر التالي لتطبيق القانون.
كيفية حساب الزيادة السنوية للايجار القديم 2025؟
تنص المادة السادسة على تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية القانونية المحددة بموجب المادتين الرابعة والخامسة، وتحتسب الزيادة بدءًا من موعد استحقاق أول إيجار بعد بدء سريان القانون، وتضاف بشكل تراكمي سنوي دون الحاجة إلى اتفاق جديد بين الطرفين.

حالات الإخلاء الفوري
يمنح القانون الحق للمالك في طلب إخلاء الوحدة فورًا من خلال القضاء في حالتين فقط:
- إذا ثبت أن الوحدة مغلقة لمدة تزيد عن سنة دون مبرر مقبول.
- إذا ثبت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد لوحدة أخرى صالحة للاستخدام في نفس الغرض.
وفي حال الامتناع عن الإخلاء، يجوز للمالك التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية للحصول على أمر بالطرد، مع الاحتفاظ بحقه في التعويض.
الفئات الأولى بالرعاية في التخصيص للوحدات الحكومية
أجاز القانون للمستأجر أو من امتد إليه العقد التقدم بطلب رسمي للحصول على وحدة بديلة من الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، مقابل تقديم إقرار رسمي بإخلاء الوحدة الحالية.
وتكون الأولوية في التخصيص للمستأجر الأصلي وذويه، خاصة من الفئات الأولى بالرعاية.