الترع ليست مقابر.. طلب إحاطة برلماني يستعجل خطة حكومية لمواجهة إلقاء الحيوانات النافقة

الثلاثاء، 21 يوليو 2026 05:11 م

تقدم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء التنمية المحلية، البيئة، الزراعة، والموارد المائية والري، بشأن استمرار تفاقم ظاهرة إلقاء الحيوانات النافقة في الترع والمصارف والمجاري المائية.

وحذر البياضي من أن ضعف الرقابة على تطبيق القوانين المنظمة بات يشكل تهديدًا مباشرًا للبيئة والأمن المائي والصحة العامة للمواطنين.

تداعيات صحية وبيئية خطيرة في المحافظات

وأوضح النائب أن إلقاء الحيوانات النافقة لم يعد مجرد سلوك فردي، بل تحول إلى مشهد متكرر في العديد من القرى والمحافظات، مما يتسبب في:

تلوث مصادر المياه العذبة والمجاري المائية.
انتشار الروائح الكريهة والحشرات والميكروبات الناقلة للأمراض.
ارتفاع احتمالات تفشي الأوبئة والأمراض الفتاكة.
الإضرار المباشر بالثروة السمكية والحيوانية والأراضي الزراعية.

غياب آليات التجميع وضياع هيبة القانون

وأشار البياضي إلى أن الأزمة لا تكمن في نقص التشريعات؛ إذ يتضمن قانون تنظيم إدارة المخلفات (رقم 202 لسنة 2020) وقانون حماية نهر النيل (رقم 48 لسنة 1982) عقوبات صريحة تجرم إلقاء الملوثات والمخلفات بالمجاري المائية، وأكد أن المشكلة الحقيقية تتمثل في تراجع الرقابة ومحاسبة المخالفين، معقبًا: «هيبة الدولة تتحقق بتنفيذ القوانين وليس بكثرتها».

كما لفت إلى عدم جواز إتلقاء اللوم بالكامل على صغار المربين والمواطنين، في ظل غياب نقاط تجميع معتمدة بالقرى، وقلة وسائل النقل الآمنة، وعدم وجود منظومة استجابة سريعة للبلاغات.

مطالبات برلمانية بحلول جذرية وآليات تنفذية

وطالب الدكتور فريدي البياضي الحكومة بالتنسيق بين الوحدات المحلية ومديريات الطب البيطري وأجهزة البيئة والري لاتخاذ خطوات عاجلة، أبرزها:

منظومة تجميع وتخلص آمن: إلزام المحافظات بإنشاء نقاط تجميع ونقل للحيوانات النافقة بالقرى والمراكز، وتأمين خطوط ساخنة لتلقي البلاغات وفق أوقات استجابة محددة.

الشفافية والإفصاح: إعلان نتائج الحملات التفتيشية وأعداد المحاضر المحررة، ونشر خريطة توضح المحارق والمدافن الصحيّة المعتمدة على مستوى الجمهورية.

تغليظ العقوبات: إعادة دراسة التشريعات الحالية لتغليظ العقوبات وتطبيقها بصرامة، خاصة في حالات تكرار المخالفة.

واختتم النائب طلب الإحاطة بالمطالبة بإحالته إلى لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بحضور المسؤولين عن الجهات المعنية لإصدار توصيات ملزمة تُنهي هذه الجريمة البيئية.