قانون الإيجار القديم، أزمة جديدة بعد فض دور الانعقادر الخامس لمجلس النواب
أزمة جديدة في طريقها للاشتعال من جديد بسبب قانون الإيجار القديم، وذلك بعد فض انعقاد دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب الذي وافق على مشروع القانون، حيث ينتظر القانون الجديد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، ففي عدم تصديق الرئيس على القانون بالتزامن مع فض دور الانعقاد الخامس للمجلس، يعطى الحق بالتقدم برفع دعاوى قضائية أمام مجلس الدولة للطعن على دستورية هذا القانون.
رابطة المستأجرين
رابطة الملاك، أكدت في تصريحات عقب فض دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، أنه في حال إذا لم يصدر القانون ويتم التصديق عليه، ستبدأ في رفع قضايا من الغد للمطالبة بسعر المثل طبقا لحكم الدستورية العليا، وهو الأمر الذي سعيد القضية من جديد لنقطة السفر.
رئيس لجنة الاسكان
من جانبه، قال الدكتور محمد عطيه الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب في وقت سابق، أن الحكومة المصرية عازمة على المضي قدما في تطبيق ذلك القانون فور التصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية، لافتا إلى أن الدليل على جدية الحكومة في تطبيق ذلك القانون هو اطلاقها للمنصة الالكترونية الخاصة بالمستأجرين للوحدات والمحال والعقارات الخاضعة للقانون القديم، موضحا أن هذا التطبيق سيكون فور نشر القانون مصدقا عليه في الجريدة الرسمية، مشيرا إلى أنه يحق للمستأجر في حال التأخر في استلام وحدته السكنية من الحكومة المطالبة قانونيا بها من خلال تقدمه برفع دعوى قضائية أمام القضاء المصري.
رفع دعاوى قضائية
وأضاف الفيومي، أن فور فض دور الانعقاد للبرلمان دون التصديق على القانون من قبل رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحا أنه في هذه الحالة يحق رفع دعاوى قضائية أمام المحكمة الدستورية، لافتا إلى أن حكم المحكمة الدستورية يصبح واجب النفاذ بدءا من اليوم التالى لفض دور الانعقاض الحالي لمجلس النواب، مشيرا إلى أنه في هذه الحالة ستكون هناك العديد من الدعاوى القضائية في المحاكم المصرية التي ستطالب بسعر المثل، والذى ستفوق أسعاره القيمة الإيجارية للوحدة السكنية أو المحل التجاري وما شابه، ومن ثم سيترتب عليه حالات طرد للعديد من المستأجرين الحاليين.
