الحكومة: إطلاق منصة إلكترونية لتلقي طلبات متضرري الإيجار القديم

أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن إطلاق منصة إلكترونية جديدة خلال شهر، مخصصة لتلقي طلبات الحصول على وحدات سكنية بديلة للمستأجرين، ضمن خطة شاملة لضمان عدم تضرر أي مواطن من التعديلات المتعلقة بقانون الإيجار القديم.

وأوضح الحمصاني في مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، أن الحكومة تمتلك وحدات سكنية متاحة حاليًا، إلى جانب القدرة على تنفيذ وبناء وحدات جديدة لتلبية احتياجات المستأجرين خلال الفترة الانتقالية.

منصة إلكترونية جديدة لتلقي طلبات الحصول على شقق بديلة للمستأجرين

وأضاف أن المنصة ستسهم في حصر الطلبات الفعلية للوحدات السكنية، على أن يتم الانتهاء من تجهيز تلك الوحدات قبل انتهاء المهلة الانتقالية التي تمتد لـ7 سنوات، مشيرًا إلى أن الضوابط التي تم وضعها تضمن حقوق جميع المواطنين ولا تهدف للإضرار بأي مستأجر.

وشدد متحدث الحكومة، على أن طرح الوحدات سيتم بطريقة تناسب مختلف الفئات والشرائح، حيث ستتضمن الخيارات وحدات لمحدودي ومتوسطي الدخل، كما ستكون متاحة بنظام الإيجار، الإيجار التمليكي، والتمويل العقاري، بهدف إتاحة أكبر قدر ممكن من المرونة والاختيار.

وأكد الحمصاني، أن أولوية الحصول على الوحدات ستكون للمستأجرين المستحقين، موضحًا أن الحكومة تولي هذا الملف اهتمامًا كبيرًا لضمان العدالة الاجتماعية، وتوفير سكن ملائم لكل من قد يتأثر بتعديل القانون، مع التأكيد على أن لا أحد سيتضرر.